الحسيمة خارج خريطة الطرق السيارة 2030 وحنان المعروفي تضع سؤال الإنصاف المجالي أمام صناع القرار

الأدوزي أنور – الحسيمة
في الوقت الذي تتحدث فيه الدولة عن مشاريع استراتيجية كبرى واستعدادات تنموية متسارعة لاستحقاقات 2030، لا يزال إقليم الحسيمة يواجه سؤالاً تنموياً قديماً متجدداً: متى تنتهي العزلة الطرقية، ومتى يصبح الإقليم جزءاً فعلياً من خريطة الربط الاقتصادي واللوجستيكي للمملكة؟
هذا السؤال أعادته إلى واجهة النقاش المستشارة الجماعية وعضو المعارضة بالمجلس الجماعي للحسيمة، حنان المعروفي، التي تثير من خلال مواقفها ومرافعاتها مسألة غياب الإقليم عن عدد من التصورات المتداولة بشأن توسيع شبكة الطرق السيارة بالمغرب في أفق 2030، في وقت تتقدم فيه مشاريع الربط الطرقي بعدد من المحاور والجهات.
وليس الأمر مجرد نقاش تقني حول مسارات الطرق أو عدد الكيلومترات التي ستضاف إلى الشبكة الوطنية، بل يتعلق بقضية أعمق ترتبط بالعدالة المجالية، وبمدى حضور الأقاليم التي ظلت تعاني من محدودية الربط والبنيات التحتية في السياسات العمومية الموجهة للاستثمار والتنمية.
فالحسيمة، بما تزخر به من مؤهلات سياحية واقتصادية وبشرية، لا يمكن أن تظل رهينة مسارات طرقية تجعل التنقل إليها ومنها تحدياً زمنياً ولوجستياً، خصوصاً أن ضعف الربط السريع ينعكس على جاذبية الاستثمار، وحركية المبادلات التجارية، وتنافسية المقاولات، فضلاً عن قدرة المنطقة على استقطاب السياح وتحويل مؤهلاتها الطبيعية إلى فرص اقتصادية حقيقية.
ومن هنا تكتسب المرافعة التي تثيرها حنان المعروفي أهميتها، ليس باعتبارها مجرد موقف صادر عن مستشارة من المعارضة، بل لأنها تضع أمام المسؤولين سؤالاً يتجاوز الحسابات السياسية الضيقة: بأي منطق تُرسم خريطة البنيات التحتية الاستراتيجية؟ وما المعايير التي تجعل بعض المحاور تحظى بالأولوية، بينما يظل إقليم الحسيمة مطالباً في كل مرحلة بإعادة التذكير بحقه في الربط وفك العزلة؟
إن الحديث عن مغرب 2030 لا ينبغي أن يتحول إلى خطاب احتفالي يركز على المشاريع الكبرى والواجهات الحضرية، بينما تستمر بعض الأقاليم في مواجهة صعوبات بنيوية في الولوج إلى الشبكات الطرقية الحديثة، فالتنمية لا تقاس فقط بما يُنجز في الأقطاب الاقتصادية الكبرى، وإنما أيضاً بقدرة السياسات العمومية على إدماج المناطق التي تحتاج إلى الاستثمار العمومي أكثر من غيرها.
والأكثر إلحاحاً أن توضح الحكومة والقطاعات المعنية الموقع الحقيقي للحسيمة ضمن المخطط الوطني للطرق السيارة، وأن تكشف ما إذا كان الإقليم مدرجاً في مشاريع مستقبلية، وما هي الآجال والاعتمادات والدراسات المرتبطة بذلك، أما ترك الساكنة أمام خرائط متداولة وتأويلات متباينة، فلا يساهم إلا في تعميق الشعور بالتهميش وغياب الوضوح.
كما أن مسؤولية الترافع لا ينبغي أن تظل محصورة في المعارضة أو في تصريحات مناسباتية؛ فالمطلوب موقف موحد من المنتخبين والبرلمانيين والفاعلين الاقتصاديين والمدنيين بالإقليم، يترجم المطالب إلى مقترحات عملية وترافع مؤسساتي مستمر، مدعوم بالدراسات والمعطيات والحجج الاقتصادية والمجالية.
فالحسيمة لا تطالب بامتياز خارج منطق التنمية الوطنية، وإنما بحقها في نصيب عادل من البنيات التحتية التي تضمن الاندماج الاقتصادي وتكافؤ الفرص بين المجالات الترابية.
إن أخطر ما يمكن أن يحدث هو أن يحل عام 2030، بينما تظل الحسيمة تتساءل عن موقعها في خريطة الطرق السيارة. فهل يتحول الإنصاف المجالي إلى قرار واستثمار وآجال واضحة، أم سيظل مجرد شعار جميل في الخطابات الرسمية؟

تعليقات الزوار
جاري تحميل التعاليق...

شاهد أيضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافق المزيد