المخطط الأخضر ينتج أزمة اللحوم الحمراء

حسون عبدالعالي – الرباط
لم تعد أسعار اللحوم الحمراء بالمغرب مجرد أرقام تتغير تبعا لقواعد العرض والطلب، بل أصبحت عنوانا لاختلال أعمق في تدبير أحد القطاعات الإستراتيجية المرتبطة بالأمن الغذائي الوطني، ومؤشرا اجتماعيا وسياسيا على محدودية أثر المقاربات المعتمدة سابقا في حماية القدرة الشرائية للمواطنين.
فبينما كان ثمن الكيلوغرام من اللحوم الحمراء سنة 2020 يدور، بحسب النوع والمنطقة ، في مستويات تقارب (60 ) إلى (90 ) درهما، أصبح المواطن اليوم يواجه أسعارا تناهز 150 درهما أو تتجاوزها في بعض الأسواق . وهي زيادة لا يمكن فصلها عن سياق اقتصادي واجتماعي يتسم بتراجع القدرة الشرائية واتساع دائرة الضغط على ميزانيات الأسر.
صحيح أن الجفاف وتوالي سنوات الإجهاد المائي وارتفاع كلفة الأعلاف والنقل عوامل موضوعية ساهمت في تفاقم الأزمة، لكن تحويل هذه العوامل إلى تفسير شامل لما يجري قد يعفي السياسات العمومية من واجب التقييم والمساءلة.
فالجفاف ليس حدثا مفاجئا في بلد يعرف منذ سنوات تحديات مناخية متزايدة، وكان يفترض أن يشكل عاملا موجها للتخطيط والاستباق، لا مبررا دائما لتفسير محدودية التدخلات.
إن مسؤولية الحكومة الحالية في مواجهة هذه الإشكالية ينبغي أن تتوجه نحو تقييم حصيلة التدخلات السابقة، ولا سيما البرامج التي رصدت لها اعتمادات مالية مهمة بهدف دعم الكسابة والمحافظة على القطيع الوطني والتحفيز على الاستيراد وضمان استقرار الأسعار خصوصا وأن المعيار الحقيقي لتقييم نجاح هذه البرامج لا ينبغي أن يقاس بحجم الأموال المرصودة أو بعدد التدابير المعلنة، وإنما بمدى انعكاسها على الإنتاج الوطني وعلى السعر الذي يؤديه المواطن في السوق .
لقد راهنت الحكومات السابقة على إجراءات متعددة، من بينها دعم الأعلاف وتشجيع الاستيراد وإعفاء بعض الواردات من الرسوم الجمركية ، غير أن استمرار الأسعار في مستويات مرتفعة يفرض طرح سؤال جوهري يرتبط أساسا بحصيلة النتائج الملموسة لهذه التدخلات ومساءلتها عن أسباب عدم التمكن من تحقيق التوازن المستهدف بين العرض والطلب.
فالإشكال الحقيقي لا يتعلق فقط بتوفير اللحوم في الأسواق، وإنما بطبيعة النموذج الاقتصادي الذي يحكم هذا القطاع، وبمدى قدرته على حماية المنتج الصغير والمتوسط من جهة، والمستهلك من جهة أخرى. كما أن تعدد حلقات الوساطة وضعف الشفافية في مسارات التسويق يفرضان إعادة النظر في آليات ضبط السوق وضمان انتقال أثر الدعم العمومي إلى مستحقيه، بدل أن يظل المواطن الحلقة الأضعف في هذه المعادلة.
لذلك فإنه من الناحية السياسية، لا يمكن فصل هذه الأزمة عن الالتزامات التي قدمتها الحكومة بشأن تحسين مستوى عيش المواطنين وتعزيز العدالة الاجتماعية.
فالمواطن لن يقيس نجاح السياسات الحكومية بما تتضمنه البرامج من وعود، وإنما بما يلمسه يوميا في سوق الخضر واللحوم، وفي فاتورة الماء والكهرباء، وفي قدرته على تلبية الحاجيات الأساسية لأسرته.
ولعل المفارقة أن الحكومة الحالية ستجد نفسها مطالبة اليوم بتعبئة المزيد من الموارد المالية والمؤسساتية لمعالجة أزمة كان من الممكن الحد من آثارها لو جرى التعامل مع هشاشة القطيع الوطني باعتبارها قضية إستراتيجية تستدعي الاستباق والتخطيط طويل الأمد، لا مجرد ملف ظرفي تتم معالجته كلما ارتفعت الأسعار.
إن المطلوب ليس الدخول في سجال عقيم للبحث عن كبش فداء سياسي، ولا اختزال الأزمة في مسؤولية قطاع حكومي بعينه، وإنما فتح تقييم مؤسساتي جدي وجريئ لنتائج البرامج العمومية، والكشف عن مكامن الاختلال، وتحديد المسؤوليات، وربط الدعم العمومي بمؤشرات واضحة للإنتاج والاستيراد والتسويق والأسعار.
فإعادة بناء القطيع الوطني، وتأمين الأعلاف، وتطوير سلاسل الإنتاج، وتقليص حلقات الوساطة غير الضرورية، وتعزيز المنافسة والشفافية، كلها مداخل لا غنى عنها لاستعادة التوازن داخل هذا القطاع.
إن أزمة اللحوم الحمراء تضع الحكومة اليوم أمام امتحان سياسي واجتماعي يتجاوز حدود تدبير الأسعار. إنها تطرح سؤالا أكبر يتعلق بمدى قدرة السياسات العمومية على تحويل الإمكانات المالية والبرامج المعلنة إلى نتائج ملموسة وقابلة للقياس في حياة المواطنين.
فحين يصبح اللحم مادة بعيدة عن متناول فئات واسعة من المغاربة، سوف لن نجد أنفسنا غدا أمام السؤال عن الثمن الذي بلغ إليه سعر الكيلوغرام، وإنما سيصبح السؤال مرتبطا بمصير الوعود التي قدمت لحماية القدرة الشرائية، ومن يتحمل مسؤولية الفجوة بين هذه الوعود والواقع الاجتماعي.

تعليقات الزوار
جاري تحميل التعاليق...

شاهد أيضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافق المزيد