الوطية تختنق تحت سحب الدخان.. مصانع محاذية للميناء تثير مخاوف صحية وعامل طانطان مطالب بالتدخل
هبة زووم – طانطان
لم تعد ساكنة جماعة الوطية بإقليم طانطان تشتكي فقط من روائح عابرة أو انبعاثات مزعجة، بل باتت تتحدث عن سحب كثيفة من الدخان تخترق الأحياء السكنية، وتثير مخاوف جدية بشأن صحة المواطنين وسلامتهم، في ظل استمرار الانبعاثات المنبعثة من وحدات صناعية محاذية لميناء الوطية، وفق إفادات محلية وصور متداولة على نطاق واسع.
المشهد، كما تصفه الساكنة، لم يعد يحتمل الصمت أو الاكتفاء بتبريرات عامة؛ فالدخان لا يتوقف عند حدود المصانع، بل يمتد، بحسب شكايات السكان، إلى محيط المنازل والمدارس، خصوصاً خلال الفترات الليلية، حيث تجد أسر نفسها أمام هواء ملوث وروائح خانقة، دون أن تتوفر لديها ضمانات واضحة بشأن طبيعة هذه الانبعاثات ومدى خطورتها.
والأكثر إثارة للقلق أن الأطفال والرضع وكبار السن والمرضى يوجدون في مقدمة الفئات التي قد تكون أكثر عرضة لتأثيرات التلوث، وهو ما يجعل القضية تتجاوز مجرد الإزعاج البيئي لتصبح موضوعاً مرتبطاً بالحق في الصحة والعيش في بيئة سليمة.
وأمام الصور التي جرى تداولها، والتذمر المتزايد في أوساط الساكنة، يبرز سؤال لا يمكن تجاهله: أين هي أجهزة المراقبة البيئية؟ وهل تخضع الوحدات الصناعية المعنية لعمليات افتحاص وقياس منتظمة للانبعاثات؟ وما مدى احترامها للمعايير البيئية والتزامات دفاتر التحملات والتراخيص التي تؤطر نشاطها؟
لا أحد يجادل في أهمية النشاط الصناعي والاقتصادي بمحيط ميناء الوطية، ولا في دوره المحتمل في خلق فرص الشغل وتحريك عجلة التنمية المحلية، لكن التنمية لا يمكن أن تتحول إلى مبرر للتساهل مع أي ممارسات قد تعرض صحة المواطنين للخطر، فالمعادلة ليست بين تشغيل المصانع وحماية البيئة، بل في فرض احترام القانون وضمان أن يكون النشاط الاقتصادي مسؤولاً ومستداماً.
وفي هذا السياق، تتجه الأنظار إلى عامل إقليم طانطان، باعتباره ممثلاً للسلطة الترابية، من أجل تحريك الملف ودعوة مختلف المصالح المختصة إلى التدخل الميداني، بدل ترك الساكنة تواجه وحدها دخاناً لا تعرف مصدر مكوناته ولا حجم مخاطره.
كما أن المسؤولية لا تقع على السلطات المحلية وحدها، بل تشمل المصالح المكلفة بالبيئة والصحة ومراقبة الأنشطة الصناعية، فضلاً عن الجهات الوصية على القطاع، التي يفترض أن تقدم أجوبة دقيقة بشأن طبيعة الانبعاثات، ومدى مطابقتها للمعايير القانونية، ونتائج القياسات البيئية المنجزة إن وجدت.
إن المطلوب اليوم ليس تشكيل لجان شكلية تكتفي بزيارات عابرة والتقاط الصور، وإنما إحداث لجنة مختلطة تضم السلطات المحلية والمصالح البيئية والصحية وممثلي المجتمع المدني، مع إنجاز قياسات ميدانية مستقلة، خصوصاً خلال الفترات التي تشتد فيها الانبعاثات، ونشر النتائج للرأي العام بكل شفافية.
كما يتعين تحديد مصادر الدخان بدقة، والكشف عن طبيعة المواد المنبعثة، وترتيب الإجراءات القانونية اللازمة إذا ثبت وجود تجاوزات أو خروقات للمعايير المعمول بها.
فالوطية ليست منطقة صناعية بلا سكان، وأهلها ليسوا مضطرين إلى الاختيار بين لقمة العيش والحق في تنفس هواء سليم. ومن غير المقبول أن تتحول مداخن المصانع إلى مصدر قلق يومي، بينما تظل المراقبة البيئية بعيدة عن مستوى تطلعات المواطنين.
لقد حان الوقت لكي تتحول شكايات ساكنة الوطية إلى إجراءات ملموسة، لأن صحة المواطنين ليست تفصيلاً هامشياً في حسابات الاستثمار، والسكوت عن مصادر التلوث، إن ثبتت مخالفتها للقانون، ليس حياداً بل تقصير في حماية الحق في بيئة سليمة.