الجديدة: العامل داحا يعلن حزمة مشاريع بمليارات الدراهم والتأهيل الحضري والجرف الأصفر في صلب البرنامج الاستعجالي
هبة زووم – الجديدة
لم تعد التنمية المجالية بإقليم الجديدة تقتصر على مشاريع متفرقة أو تدخلات قطاعية محدودة، بل باتت تتجه نحو برمجة استثمارات متعددة المحاور، تستهدف إعادة تأهيل المجال الحضري والساحلي، وتطوير البنيات التحتية، وتعزيز الجاذبية الاقتصادية والسياحية، في إطار برنامج استعجالي أعلن عنه عامل إقليم الجديدة صالح الداحا، بغلاف مالي يناهز ملياري درهم.
وفي لقاء تواصلي احتضنه مقر العمالة، الخميس 19 نونبر 2026، قدم العامل صالح داحا ملامح البرنامج الاستعجالي للتنمية المجالية بالجديدة الكبرى، مؤكداً أن هذه المبادرة تندرج في سياق تنزيل التوجيهات الملكية الرامية إلى الانتقال نحو تنمية مجالية مندمجة، تضمن توزيعاً أكثر عدالة لثمار التنمية وتستجيب لانتظارات المواطنين بمختلف المجالات الترابية.
وأوضح عامل الإقليم أن البرنامج الاستعجالي الذي يجري تقديمه لا يشكل بديلاً عن برنامج التنمية الترابية المندمج، وإنما يأتي مكملاً له، بهدف إعطاء دفعة إضافية للدينامية التنموية بالإقليم، عبر مشاريع ذات أثر مباشر على البنيات التحتية وجودة المجال الحضري والساحلي، وتعزيز فرص التنمية الاقتصادية والسياحية.
ويهم البرنامج الاستعجالي، في مرحلته الحالية، مجال الجديدة الكبرى، خاصة جماعات الجديدة ومولاي عبد الله والحوزية وأزمور، من خلال اتفاقيتين رئيسيتين للشراكة، تتعلق الأولى بتأهيل الفضاءات الحضرية والساحلية وتعزيز الجاذبية الاقتصادية والسياحية، فيما تستهدف الثانية إنجاز الطريق المدارية لتطوير وحماية المنطقة الصناعية والمينائية بالجرف الأصفر.
وتتجاوز الكلفة الإجمالية للاتفاقية الأولى 1,44 مليار درهم، وتشمل 32 مشروعاً خلال الفترة الممتدة من 2026 إلى 2029، موزعة على أربعة محاور أساسية، تتعلق بإعادة تأهيل المناطق الحضرية وتحسين جماليتها، وتهيئة المناطق الساحلية والكورنيش، وتعزيز الولوجية الحضرية وتدبير التنقلات، فضلاً عن دعم التنمية الاقتصادية والسياحية.
أما الاتفاقية الثانية، فتهم إحداث وإنجاز الطريق المدارية المرتبطة بتطوير وحماية المنطقة الصناعية والمينائية بالجرف الأصفر، بغلاف مالي يقدر بـ540 مليون درهم، في مشروع يروم تعزيز البنية الطرقية وتطوير الربط بالمحيط الصناعي والمينائي، بما يواكب متطلبات النشاط الاقتصادي وحركة النقل.
وبالموازاة مع هاتين الاتفاقيتين، كشف عامل الإقليم عن المصادقة على 13 اتفاقية إضافية، بغلاف مالي إجمالي يصل إلى 1,97 مليار درهم، تهم مشاريع موزعة على جماعات ترابية أخرى بالإقليم، مؤكداً أن الأوامر صدرت للشروع في تنفيذ بعض الأوراش، فيما انطلقت الأشغال فعلياً في عدد من المشاريع، على أن يتم إطلاق الباقي خلال الفترة المقبلة.
وتضم هذه الحزمة مشاريع ذات أهمية استراتيجية، من بينها تهيئة وتدبير وإنعاش وتسويق المنطقة الصناعية الغديرة على مساحة 257 هكتاراً، وتثنية الطريق الجهوية رقم 320 على طول 37,8 كيلومتراً، إلى جانب إحداث محطات لمعالجة وتصفية المياه العادمة بجماعتي المهارزة الساحل والبئر الجديد، فضلاً عن مشاريع أخرى تستهدف تطوير التجهيزات الأساسية وتحسين الخدمات.
كما أعلن العامل صالح داحا عن وجود 12 اتفاقية أخرى في طور التأشير، بغلاف مالي يناهز 558 مليون درهم، تشمل مجالات متعددة وجماعات أخرى بالإقليم، في إطار توجه يروم توسيع نطاق الاستثمارات وضمان توزيع أكثر إنصافاً للمشاريع التنموية على مختلف مكونات المجال الترابي.
وأشار إلى أن بعض الاتفاقيات جرى إدماجها ضمن برنامج التنمية الترابية المندمج، بتوافق مع المصالح المركزية لوزارة الداخلية، بما يضمن التكامل بين البرامج التنموية المختلفة وتفادي تداخل المشاريع.
وعلى مستوى الحكامة والتنفيذ، أعلن عامل الإقليم اعتماد نظام الإشراف المنتدب، وفق ما تسمح به القوانين التنظيمية للجماعات الترابية، من خلال إسناد إنجاز مشاريع البرنامج الاستعجالي إلى شركة التنمية “الجديدة الكبرى للتنمية” (G.E.D / MAZDEV)، مع إخضاع عملها للتتبع المنتظم من خلال لجان القيادة والتتبع، بهدف ضمان احترام الآجال، وتحسين النجاعة في التنفيذ، وترسيخ الشفافية.
وفي ختام كلمته، وجه عامل الإقليم الشكر إلى مختلف الشركاء والمساهمين في البرنامج، من قطاعات حكومية وجماعات ترابية ومؤسسات عمومية وشبه عمومية وفاعلين من القطاع الخاص، داعياً المنتخبين والمصالح اللاممركزة ومختلف الشركاء إلى مضاعفة الجهود وتوحيدها، حتى تتحول المشاريع المبرمجة إلى منجزات ملموسة تنعكس على الحياة اليومية للساكنة.
وبين حجم الاستثمارات المعلن عنها وتعدد المشاريع والمحاور، يضع البرنامج الاستعجالي الجديدة الكبرى أمام رهان تنموي واسع، لا يرتبط فقط بتعبئة التمويلات وإبرام الاتفاقيات، وإنما أيضاً بمدى الالتزام بالآجال، وجودة الإنجاز، والقدرة على تحويل الأرقام والبرامج إلى تحولات حقيقية يشعر بها المواطن في محيطه وخدماته اليومية.