في الوقت الذي يتجه المغرب في سياسته الداخلية نحو القضاء نهائيا على مدن الصفيح خاصة بالحواضر , لازالت مدينة الصخيرات تعاني باستمرار من هذه الإشكالية التي تروج للمدينة بشكل مشوه , خاصة أنها لا تبعد عن العاصمة الرباط إلا بكيلومترات يسيرة, و على بعد خطوات قليلة من القصر الدولي للمؤتمرات و القصر الملكي .
فبمجرد إلقاء نظرة بانو رامية على مركز المدينة سيتضح لا محالة هول هذه الكارثة التي أرخت بظلالها على جميع جهات المدينة خاصة بقلب مركز الصخيرات الذي أضحى قبلة لتفريخ أشبه ما يكون بمستعمرات قصديرية , الشيء الذي دفعنا إلى طرح سؤال وجيه يتردد على لسان كل الصخيريين باستمرار : من له المصلحة في السكوت عن هذا التناسل المهول لعدد البراريك بمركز الصخيرات ؟ و ما موقف السلطة المحلية من ذلك علما أن مقر باشوية الصخيرات لا بعد عن بؤرة التوتر هذه الا برمشة عين ؟ وهل هناك يد أو أياد فوق القانون تضغط من اجل إبقاء الوضع على حاله باعتبار أن الدواوير التي أصبح عددها اليوم 13 دوار هي بمثابة خزان احتياطي لموسم الانتخابات ؟
إن السور الطويل العريض الذي ضرب ليستر ما وري من فضائح تناسل البراريك التي أصبحت كالفطر و الذي يفصل الشارع الرئيسي بالصخيرات عن دوار الكاربون بمركز المدينة يخفي وراءه العديد من الحقائق الصارخة و المشاكل العالقة , خاصة إذا علمنا أن عدد البراريك بهذا الدوار في تزايد مستمر , فمنذ سنة 1998 أي التاريخ الذي تم فيه إيجاد حل لهذا الدوار في إطار اتفاق بين ملاكي هذه الأرض التي تحتضن هذا الدوار و وزارة الإسكان و وزارة الداخلية بتسليم قاطنيه لبقع أرضية في اطار عملية اعادة االايواء, غير أن قلة قليلة من هؤلاء الساكنة رفضوا ذلك باعتبار أن التوزيع لم يكن عادلا , و كنا نعتقد آنذاك أن المشكل سيحل بهدم ما تبقى من هذه البراريك , إلا أن الوضع عاد لسابق حاله , بل ازداد سوءا مما ينذر بان هناك تواطأ إن لم نقل أن هناك عملية بيع و شراء بشكل علني و أمام أنظار السلطة المحلية ,حيت تم تسجيل العديد من الخروقات و التجاوزات كان من بينها المساهمة بشكل كبير في تناسل دور الصفيح بقلب الصخيرات بالتغاضي و السكوت عنه .
الى ذلك قد طالبت فعاليات جمعوية محلية و عبر محطات عديد بضرورة فتح تحقيق سريع و فوري بهدف إيقاف زحف و تناسل دور الصفيح بالمدينة , و محاسبة كل من كانت له صلة بالموضوع من قريب آو بعيد على حد سواء , عن طريق مراجعة تواريخ البطائق الوطنية للقاطنين بهذا الدوار حتى يتبين بذلك السكان الاصليين من السكان جدد الذين حصلوا على شهادة السكنى بطرق ملتوية من اجل تعديل محل السكنى , حتى يسهل بذلك وضع حد نهائي لهذا المشكل.