دعت منظمة العدل والتنمية لحقوق الانسان فى بيان لها الشعب الجزائرى والمعارضة الى المشاركة فى تظاهرات 15 مارس المقررة بالعاصمة الجزائرية ورفع سقف المطالب الثورية لاسقاط نظام حكم الرئيس بوتفليقة بسبب استمرار النظام الجزائرى والشرطة فى انتهاك حقوق الشعب الجزائرى واعتقال نشطاء المعارضة ومصادرة الحريات والقبض على الصحفيين ونشطاء الانترنت.
وطالبت المنظمة كافة الحركات لثورية بالجزائر وحركة بركات و الجبهة الجزائرية للانقاذ والتيارات الاشتراكية الى التظاهر بمختلف الميادين ومنع بوتفليقة من الترشح لولاية رابعة واسقاط النظام ومحاكمة قيادات النظام الجزائرى والحكومة وقيادات الجيشوحذر زيدان القنائى عضو المكتب الاستشارى للمنظمة القيادى بالمجلس السياسى للمعارضة المصرية من انتقال السيناريو الليبى الى الجزائر وتشكيل ميليشيات مسلحة معارة لاسقاط النظام الجزائرى حال فشل الثورة السلمية بالجزائر او انحياز الجيش للرئيس داعيا كافة شرفاء وضباط الجيش الجزائرى والمخابرات والقيادات الوسطى بالجيش للانحياز لمطالب الشعب وبدء فترة انتقالية يتم عبرها اجراء انتخابات رئاسية وتشريعية باشراف الامم المتحدة ضمانا لنزاهتها.
مشيرا الى تفشى الفساد السياسى والحكومى داخل الجزائر وسيطرة نظام الحكم على ثروات البلاد وافقار الشعب وقمع الاحرار وسيطرة النخبة العسكرية على الحكم داعيا لاسقاط كافة الانظمة العسكرية والملكية بالشرق الاوسط لانجاح ثورات الشعوب.
وحذر القنائى من تنامى نفوذ وتصاعد المعارضة المسلحة داخل اليمن والجزائر والبحرين وافريقيا لاسقاط انظمة الحكم العسكرية الفاسدة بالقوة بعد فشل الثورات السلمية هناك فى الاطاحة بانظمة الحكم .