في خطوة تصعيدية بعد انتهاء المهلة التي منحوها للحكومة، قررت الجمعية المغربية لموزعي الغاز الدخول في إضراب مطلع الشهر المقبل.
إضراب الموزعين الذي سيكون يومي 5 و 6 يونيو القادم، يأتي بعهد انتهاء مهلة الشهر التيمنحها هؤلاء لحكومة بنكيران قبل وقف تزويد السوق بـ”البوطاغاز” ، ليكون فاتحة سلسلة منالإضرابات التي هددت الجمعية بشنها للضغط على الحكومة لتلبية مطالب المهنيين في القطاع.
وتتجلى مطالب موزعي الغاز حسب ما أكد محمد بنجلون رئيس الجمعية المغربية لموزعي الغاز،في إعادة تنظيم القطاع، ومراجعة بنية هامش الربح من خلال إعادة النظر في تركيبة الأسعار بينالمتدخلين في عملية التوزيع، خاصة أن “هامش الربح الضئيل الذي يستفيد منه الموزعون لميتغير منذ سنة 1998، رغم الزيادة في جميع مستلزمات القطاع من وقود وحد أدنى للأجوروتغطية صحية وتأمين على الشاحنات وقطع غيار وارتفاع السومة الكرائية لاستغلال المستودعاتوالعديد من الضرائب ” مؤكدا في نفس الوقت أن ذلك لا يعني الزيادة في سعر بيع قنينات الغازللمستهلك النهائي.
وعن الحوار مع الحكومة، أكد نفس المتحدث أنه لا حديث عن اجتماعات مع وزارة الشؤون العامةوالحكامة منذ نهاية السنة الماضية، مع أن ملف الموزعين المطلبي يثار منذ سنة 2005،بمراسلة المعنيين للحكومات المتعاقبة لينطلق الحوار سنة 2012 ويتوقف بسبب الأزمة الحكومية،ليتم استئنافه بعد التعديل الحكومي، حيث اجتمع الموزعون مع الوفا مرتين “وعدنا خلالها بجمعالوزارات المعنية ليجد حلا لمطالبنا، محدد اجتماعا في أواخر شهر دجنبر 2013 لكن لم يتم عقدهلتستمر مشاكل الموزعين.
“
إضراب الموزعين سيعني التوقف عن تزويد السوق بشكل مباشر بقنينات الغاز، والاقتصار فقطعلى بيعها في مراكز التعبئة،حيث سيقوم الموزعون بتزويد السوق باحتياجاته قبل يوم أو اثنينمن الاضراب ، مع ترك المستودعات التي تتواجد في ضواحي المدن مفتوحة في اليوم الأول منه.