تحت عنوان “وأخيرا.
.
البنوك التشاركية ستصبح واقعا بالمغرب”، قال الموقع الرسمي لحزب العدالة والتنمية” الذي يقوده رئيس الوزراء، عبدالإله بن كيران إن مجلس النواب صادق في جلسة عمومية، انعقدت على ثلاثة مشاريع قوانين في إطار القراءة الثانية، لتجد طريقها للنشر بالجريدة الرسمية، ليبدأ العمل بها مباشرة.
وأضاف الحزب في الخبر عبر موقعه الرسمي، إن أهم نص أجازه مجلس النواب “يهم بمشروع قانون رقم 103.
12 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، الذي تم التصويت عليه بالأغلبية، حيث وافق عليه 161 برلمانيا ولم يعارضه أي احد، بينما امتنع عن التصويت 96 نائبا، ويتضمن هذا النص من بين ما يتضمنه قانون البنوك التشاركية الذي انتظره المغاربة طويلا، ما يعني أنه بعد نشره في الجريدة الرسمية سيشرع في العمل به.
“
وكان مدير البنك الشعبي المركزي، أحد أكبر البنوك المغربية، قد أعلن قبل أسابيع نيته دخول مجال المصارف الإسلامية، مع التقارير التي تتوقع فرصا جيدة للقطاع بالمملكة.