فجر عبد اله بوانو، برلماني حزب العدالة والتنمية، قنبلة من العيار الثقيل، أول أمس، أثناء مناقشة مشروع قانون الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها في لجنة العدل والتشريع، حيث قال إن محكمة العدل الخاصة التي تم إلغاؤها سنة 2004 كانت قد حكمت بـ140 مليار سنتيم، استرجعت الدولة منها 4 ملايير سنتيم فقط.
وشهدت اللجنة جدلا قويا بين نواب الأغلبية والمعارضة، حيث أكد حسن طارق، عن الفريق الاشتراكي، أن مشروع القانون لم يرقَ حتى إلى الأخذ بملاحظات الهيئة التي جاء لينظم اختصاصاتها، والتي يترأسها حاليا عبد السلام بودرار، كما أنه لم يستجب لكثير من ملاحظات الجمعيات الحقوقية، وجمعية ترانسبارنسي المغرب، وبالتالي، فهو دون مستوى المعايير الدولية كما هي مسطرة في الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد التي صادق عليها المغرب نهائيا سنة 2008.
كلام طارق أثار غضب محمد الوفا، وزير الحكامة والشؤون العامة، الذي قدّم القانون أمام اللجنة ودافع عنه بقوة قائلا: «لم نضع قانونا يعجب الجمعيات الحقوقية والخارج»، وأضاف أن الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها «لا يمكن أن تحل محل الحكومة في محاربة الفساد»، مؤكدا أن «ما أنجزته حكومة بنكيران» في هذا المجال «لم يسبق أن أنجزته كل الحكومات التي توالت على المغرب».
التفاصيل في عدد اليوم من اخبار اليوم