يعتبر مشكل تدبير القطاع البيئي بعين بني مطهر واحد من الهواجس التي تقلق ساكنة المدينة و تقض مضجعها و تحول حياتها إلى جحيم لا يطاق جراء الانتشار المهول للأزبال و القاذورات على نطاق واسع من المدينة، فلن نبالغ إذا قلنا أن عين بني مطهر الوحيدة التي تتوفر على مزبلة لكل حي و هو ما يتسبب في مشاكل لا حصر لها جراء انتشار الروائح الكريهة و تجمع الكلاب الضالة حول هذه النقاط السوداء التي تقلق راحة الساكنة ناهيك عن انعدام الفضاءات الخضراء ، إذ تفتقد المدينة إلى متنفس طبيعي رغم أنها تتربع على فرشة مائية بمليارات المكعبات فحتى المكان المعروف ” الجردة ” التي كانت في السابق المتنفس الوحيد للبلدة آنذاك و كانت بحق فضاء طبيعي و ايكولوجي أضحت اليوم و ـ بسبب الإهمال الذي يطالها ـ مرتعا للرعي و المتسكعين رغم أن مشروعا قيل أنه تمت برمجته بملايين الدراهم أصبح في خبر كان و لم يبق منه سوى صور و أعمدة إسمنتية و هو ما يطرح للعديد من التساؤلات حول الجدوى من هكذا مشاريع إذا لم تستفد منها الساكنة بشكل مباشر ، كما أن عملية التشجير التي تقتطع الملايين من ميزانية المجلس البلدي تفتقد للجودة و للتتبع اليومي و المستمر لتصبح هي الأخرى تحصيل حاصل لواقع بيئي يزداد تدهورا في غياب رؤيا حقيقة تتعامل مع هذا الواقع من منطلق جدي و ليس ترقيعي كما هو حال العديد من المبادرات التي ذهبت سدى ، ناهيك عن ضعف مردودية عملية الإنعاش الوطني التي أطلقتها المصالح البلدية و التي قيل في شأنها الكثير و أسالت مدادا كبيرا للطريق الفجة التي تدبر بها و التي تخضع في معظمها للولاءات الشخصية لمستشاري البلدية و تحولت إلى وسلية ضغط رخيصة لاستمالة أصوات الناخبين خاصة و نحن على أبواب انتخابات جماعية فيما يحتج العديد من رجال و نساء المدينة على الطريق المعتمدة في تسجيل عمال الإنعاش و هو الأمر الذي دفع بالعديد من الجمعيات و المنظمات الحقوقية إلى المطالبة بنشر لوائح عمال الإنعاش الوطني في إطار ما يكفله الدستور المغربي و حق المواطن في الوصول إلى المعلومة .
تعليقات الزوار