شخصيات جزائرية تشكك بقدرة بوتفليقة على قيادة البلاد
أبدت 19 شخصية عامة جزائرية شكوكها في قدرات الرئيس الجزائري عبد العزيزي بوتفليقة على الاستمرار بقيادة البلاد التي تواجه حسب قولهم “تدهورا في مناخها العام” وطالبوا بعقد لقاء معه.
ومن أبرز هذه الشخصيات الوزيرة السابقة خليدة تومي، والمناضلة المعروفة ضد الاستعمار الفرنسي زهرة ظريف بطاط، والنائبة التروتسكية لويزا حنون، والكاتب رشيد بوجدرة، إضافة الى العديد من الشخصيات المعروفة بقربها من الرئيس بوتفليقة.
وقد طالبت هذه الشخصيات في رسالة علنية موجهة إلى الرئيس الجزائري اللقاء به.
شككت خليدة تومي أحد وزراء بوتفليقة في ولايته الرابعة (شاركت في الحكومة من العام 2002 حتى العام 2014) في أن تكون بعض القرارت التي صدرت عن الرئاسة الجزائرية صادرة عن بوتفليقة نفسه بالقول: “أعرف الرئيس جيدا وأشك في أن تكون بعض القرارات قد صدرت عنه بالفعل”.
وكان الرئيس بوتفليقة (78 عاما) قد أصيب في 2013 بجلطة دماغية لا يزال من جرائها يتنقل على كرسي متحرك ويتكلم بصعوبة.
وبات ظهوره العلني نادرا جدا ولا يظهر على شاشات التلفزيون إلا خلال استقباله لشخصيات أجنبية.
ولم يعد خصوم بوتفليقة وبينهم منافسه في الانتخابات الرئاسية الاخيرة العام 2014 علي بنفليس يترددون في الكلام عن “فراغ في السلطة”.
”تدهور المناخ العام”
وجاء في الرسالة التي وجهتها الشخصيات الـ 19 الى الرئيس الجزائري “يخيل إلينا أنه من واجبنا الوطني كجزائريين أن نلفت انتباهكم الى تدهور الحق (المناخ) العام في بلدنا”.
واعتبر الموقعون في رسالتهم أن من “أبرز ملامح هذا التدهور التخلي عن السيادة الوطنية (.
.
.
) وأكبر مثال على ذلك تخلي الدولة عن حقها في الشفعة”، وأضافت و”انحلال مؤسسات الدولة” و”استبدال التسيير المؤسساتي الشرعي (.
.
.
) بتسيير مواز معتم غير قانوني وغير شرعي” و”تدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي تدهورا خطيرا يمس أكثرية الشعب” و”التخلي عن الإطارات (الكوادر) الجزائرية التي تتعرض للتعسف والعقوبات المجحفة والمتحيزة”.
وحق الشفعة هو قاعدة في الشرع في العلاقات التجارية تنظم علاقة البيع والشراء بين شريكين.
ويذكر أن الجزائر التي فقدت نحو 50% من عائداتها النفطية بسبب انهيار أسعار النفط منذ 2014 مضطرة لأن تعتمد من دون تأخير إجراءات تقشف لخفض الكلفة الباهظة التي ترتبها التقديمات (الخدمات) الاجتماعية على الخزينة.
وتعتزم الحكومة في هذا الصدد خصوصا زيادة أسعار المحروقات، بحسب وزير المالية عبد الرحمن بن خالفة.
وأوضح الموقعون على الرسالة التي سلمت في الأول من تشرين الثاني ـ نوفمبر إلى السكرتير الخاص لرئيس البلاد أنهم يطلبون لقاء الرئيس “بغية أن نقاسمكم انشغالاتنا العميقة المتعلقة بمستقبل البلد ونلتمس تدخلكم في الوضع القائم الخطير جدا”.
وأضافوا أنهم وجدوا أنفسهم “مجبرين ومرغمين على الإعلان عن مسعانا”.
وقالو “إن لجوءنا للإعلام لتبليغكم بطلب ملاقاتكم تمليه خشيتنا المشروعة بأن لا يصلكم أبدا عبر القنوات الرسمية”.
بوتفليقة “قد يكون أقصي عن اتخاذ القرارات السياسية”
وقالت صحيفة ليبرتيه الجزائرية، إن الشخصيات الموقعة أرادت عبر هذه الرسالة “التعبير بشكل صريح عن شكوكها إزاء صحة صدور القرارات عن الرئيس نفسه عندما تعلن على أنها كذلك” معتبرة أن هذه الرسالة “تشكل تحولا في الولاية الرابعة للرئيس”.
ورأت الصحيفة أيضا أن الرسالة وضعت الرئيس “بموقع المجبر على التأكيد بأنه يحكم فعلا البلاد”.
من جهتها قالت صحيفة الوطن إن “الشكوك التي تم التعبير عنها في هذه الرسالة توحي بأن رئيس الدولة قد يكون أقصي عن اتخاذ القرارات السياسية” وأن ”مجموعات غير مسؤولة” تسلمت الحكم، مقارنة الوضع الحالي في الجزائر بما كان يحصل خلال عهد بوريس يلتسين، الرئيس الأول لروسيا بعد تفكك الاتحاد السوفياتي.
ومن بين القرارات الأخيرة التي اتخذها بوتفليقة وأثارت قلقا إنهاء مهام مدير المخابرات الجزائرية الفريق محمد مدين المعروف باسم توفيق بعد 25 سنة من شغله المنصب.
واعتبر المحلل رشيد التلمساني أن الموقعين على الرسالة “يحاولون إعادة التموضع داخل المشهد السياسي للبلاد بعد أن تم ابعادهم عن مراكز القرار خلال الفترة الأخيرة بينما كانوا قبلا ولفترة طويلة من جماعة السلطة”.
ورأى أن الموقعين على الرسالة يريدون أن تكون لهم كلمتهم في الإعداد لخلافة بوتفليقة الذي تنتهي ولايته الحالية العام 2019 في وقت تواجه الجزائر “تحولات سياسية واقتصادية عميقة”.