شخصيات جزائرية تشكك بقدرة بوتفليقة على قيادة البلاد

أبدت 19 شخصية عامة جزائرية‎ ‎شكوكها في قدرات الرئيس الجزائري عبد ‏العزيزي بوتفليقة على الاستمرار بقيادة البلاد التي تواجه حسب قولهم “تدهورا ‏في مناخها العام” وطالبوا بعقد لقاء معه.
‏

ومن أبرز هذه الشخصيات الوزيرة السابقة خليدة تومي، والمناضلة المعروفة ‏ضد الاستعمار الفرنسي زهرة ظريف بطاط، والنائبة التروتسكية لويزا حنون، ‏والكاتب رشيد بوجدرة، إضافة الى العديد من الشخصيات المعروفة بقربها من ‏الرئيس بوتفليقة.
وقد طالبت هذه الشخصيات في رسالة علنية موجهة إلى ‏الرئيس الجزائري اللقاء به.
‏

شككت خليدة تومي أحد وزراء بوتفليقة في ولايته الرابعة (شاركت في الحكومة ‏من العام 2002 حتى العام 2014) في أن تكون بعض القرارت التي صدرت ‏عن الرئاسة الجزائرية صادرة عن بوتفليقة نفسه بالقول: “أعرف الرئيس جيدا ‏وأشك في أن تكون بعض القرارات قد صدرت عنه بالفعل”.
‏

وكان الرئيس بوتفليقة (78 عاما) قد أصيب في 2013 بجلطة دماغية لا يزال ‏من جرائها يتنقل على كرسي متحرك ويتكلم بصعوبة.
وبات ظهوره العلني نادرا ‏جدا ولا يظهر على شاشات التلفزيون إلا خلال استقباله لشخصيات أجنبية.
‏

ولم يعد خصوم بوتفليقة وبينهم منافسه في الانتخابات الرئاسية الاخيرة العام ‏2014 علي بنفليس يترددون في الكلام عن “فراغ في السلطة”.
‏
‏ ‏
‏”تدهور المناخ العام”‏

وجاء في الرسالة التي وجهتها الشخصيات الـ 19 الى الرئيس الجزائري “يخيل ‏إلينا أنه من واجبنا الوطني كجزائريين أن نلفت انتباهكم الى تدهور الحق ‏‏(المناخ) العام في بلدنا”.
‏

واعتبر الموقعون في رسالتهم أن من “أبرز ملامح هذا التدهور التخلي عن ‏السيادة الوطنية (.
.
.
) وأكبر مثال على ذلك تخلي الدولة عن حقها في الشفعة”، ‏وأضافت و”انحلال مؤسسات الدولة” و”استبدال التسيير المؤسساتي الشرعي ‏‏(.
.
.
) بتسيير مواز معتم غير قانوني وغير شرعي” و”تدهور الوضع الاقتصادي ‏والاجتماعي تدهورا خطيرا يمس أكثرية الشعب” و”التخلي عن الإطارات ‏‏(الكوادر) الجزائرية التي تتعرض للتعسف والعقوبات المجحفة والمتحيزة”.
‏

وحق الشفعة هو قاعدة في الشرع في العلاقات التجارية تنظم علاقة البيع والشراء ‏بين شريكين.
‏

ويذكر أن الجزائر التي فقدت نحو 50% من عائداتها النفطية بسبب انهيار ‏أسعار النفط منذ 2014 مضطرة لأن تعتمد من دون تأخير إجراءات تقشف ‏لخفض الكلفة الباهظة التي ترتبها التقديمات (الخدمات) الاجتماعية على الخزينة.
‏

وتعتزم الحكومة في هذا الصدد خصوصا زيادة أسعار المحروقات، بحسب وزير ‏المالية عبد الرحمن بن خالفة.
‏

وأوضح الموقعون على الرسالة التي سلمت في الأول من تشرين الثاني ـ نوفمبر ‏إلى السكرتير الخاص لرئيس البلاد أنهم يطلبون لقاء الرئيس “بغية أن نقاسمكم ‏انشغالاتنا العميقة المتعلقة بمستقبل البلد ونلتمس تدخلكم في الوضع القائم الخطير ‏جدا”.
وأضافوا أنهم وجدوا أنفسهم “مجبرين ومرغمين على الإعلان عن ‏مسعانا”.
وقالو “إن لجوءنا للإعلام لتبليغكم بطلب ملاقاتكم تمليه خشيتنا ‏المشروعة بأن لا يصلكم أبدا عبر القنوات الرسمية”.
‏

بوتفليقة “قد يكون أقصي عن اتخاذ القرارات السياسية”‏

وقالت صحيفة ليبرتيه الجزائرية، إن الشخصيات الموقعة أرادت عبر هذه ‏الرسالة “التعبير بشكل صريح عن شكوكها إزاء صحة صدور القرارات عن ‏الرئيس نفسه عندما تعلن على أنها كذلك” معتبرة أن هذه الرسالة “تشكل تحولا ‏في الولاية الرابعة للرئيس”.
‏

ورأت الصحيفة أيضا أن الرسالة وضعت الرئيس “بموقع المجبر على التأكيد ‏بأنه ‏يحكم فعلا البلاد”.
‏

من جهتها قالت صحيفة الوطن إن “الشكوك التي تم التعبير عنها في هذه الرسالة ‏توحي بأن رئيس الدولة قد يكون أقصي عن اتخاذ القرارات السياسية” وأن ‏‏”مجموعات غير مسؤولة” تسلمت الحكم، مقارنة الوضع الحالي في الجزائر بما ‏كان يحصل خلال عهد بوريس يلتسين، الرئيس الأول لروسيا بعد تفكك الاتحاد ‏السوفياتي.
‏

ومن بين القرارات الأخيرة التي اتخذها بوتفليقة وأثارت قلقا إنهاء مهام مدير ‏المخابرات الجزائرية الفريق محمد مدين المعروف باسم توفيق بعد 25 سنة من ‏شغله المنصب.
‏

واعتبر المحلل رشيد التلمساني أن الموقعين على الرسالة “يحاولون إعادة ‏التموضع داخل المشهد السياسي للبلاد بعد أن تم ابعادهم عن مراكز القرار خلال ‏الفترة الأخيرة بينما كانوا قبلا ولفترة طويلة من جماعة السلطة”.
‏

ورأى أن الموقعين على الرسالة يريدون أن تكون لهم كلمتهم في الإعداد لخلافة ‏بوتفليقة الذي تنتهي ولايته الحالية العام 2019 في وقت تواجه الجزائر “تحولات ‏سياسية واقتصادية عميقة”.
‏

تعليقات الزوار
جاري تحميل التعاليق...

شاهد أيضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافق المزيد