المحكمة التجارية تقرر “تصفية” شركة سامير

قضت المحكمة التجارية بمدينة الدار البيضاء اليوم الإثنين 21 مارس 2016،بالتصفية القضائية لشركة سامير بمدينة المحمدية.

ويعتبر قرار التصفية مفاجأة للجميع، بعد أن كانت الشركة نفسها طالبت بتسوية ودية للأوضاع فيها في شهر نونبر الماضي.
وتعتبر هذه الجلسة الرابعة التي تعقدها غرفة المشورة بالمحكمة التجارية من أجل النظر في ملف شركة سامير.

وقررت المحكمة استمرار الشركة لمدة ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ 21 مارس الحالي وبالتالي نشاط الشركة سينتهي في الـ20 من يونيو 2016.

ويستند هذا القرار على المادة 620 من القانون التجاري التي ينص على: “عندما تتطلب المصلحة العامة أو مصالح الدائنين استمرار نشاط الشركة فإنها تخضع للتصفية، ويجوز للمحكمة أن تسمح باستمرارها لفترة محددة من قبل، إما تلقائيا أو بناء على طلب من الوصي أو من النيابة العامة “.

يشار إلى أن المدير العام للشركة جمال باعمر صرح في إحدى جلسات المحكمة أن الشركة لا
توجد في وضعية عجز عن الأداء، وأنها يمكن أن تفي بالتزاماتها، حيث كشف عن اعتزام المساهم
الرئيسي ضخ 4 ملايير درهم من أجل تشغيل المصفاة.

وكان جمال باعامر، التمس من رئيس المحكمة، عند مثوله أمام غرفة المشورة، فتح مسطرة التسوية القضائية، كي يتاح تفعيل مخطط إعادة تشغيل المصفاة، وأداء ما في ذمتها من ديون.

ويعتقد باعامر أن الشركة، لديها القدرة على تجاوز الصعوبات المالية التي تواجهها، في ظرف وجيز بالنظر لقوة أصولها وكفاءة وأطرها وعمالها.

تعليقات الزوار
جاري تحميل التعاليق...

شاهد أيضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافق المزيد