احتجت النقابات، صباح اليوم الأربعاء، أمام مقر البرلمان المغربي، موازاة مع أول جلسة لعرض ثلاثة قوانين لإصلاح أنظمة التقاعد في لجنة المالية بمجلس المستشارين بحضور محمد مبديع وزير الوظيفة العمومية ادريس الأزمي الإدريسي وزير الميزانية، بعد خمس تأجيلات سابقة.
هذا الاحتجاج يأتي بعد قرار تقديم المشاريع القوانين الثلاثة التي تقترحها الحكومة لإصلاح أنظمة التقاعد، لكن النقابات ترفض المنهجية التي اعتمد في هذا المجال، ويطالب ممثلو النقابات في مجلس المستشارين بإرجاء المناقشة في البرلمان إلى حين التوافق حول الإصلاح في إطار الحوار الاجتماعي.
ورفع المحتجون، من النقابات الخمسة الرافضة لخطة إصلاح التقاعد لحكومة بن كيران، شعارات تنتقد سياسة الحكومة وترفض الزيادة في سن الإحالة على التقاعد ورفع المساهمات، حيث حضرت هذه الوقفة الاحتجاجية بعض القيادات النقابية أبرزها عبد الرحمان العزوزي، الكاتب
العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل.
ومن المرتقب أن تنظم المركزيات النقابية (الإتحاد المغربي للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الإتحاد العام للشغالين بالمغرب والنقابة الوطنية للتعليم العالي ) ، يوم 10 أبريل المقبل مسيرة وطنية تنطلق في الدار البيضاء، حيث تفكر النقابات في التوجه نحو الطريق السيار في سابقة أولى من نوعها.
ويجري صباح اليوم الأربعاء بمجلس المستشارين تقديم مشاريع القوانين التالية:
مشروع قانون رقم 72.
14 المحددة بموجبه السن التي يجب أن يحال فيها على التقاعد الموظفون والمستخدمون في نظام المعاشات المدنية؛ ومشروع قانون رقم 71.
14 يغير ويتمم القانون رقم011.
71بتاريخ 12 من ذي القعدة 1 (30 ديسمبر 1971) المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية؛ ومشروع قانون رقم 96.
15 يغير ويتمم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.
77 .
216
الصادر في 20 من شوال 7 (4 اكتوبر ) 1977 المتعلق بإحداث نظام جماعي لمنح رواتب التقاعد.