غليان في صفوف خريجي الإدارة التربوية بعد إقصاءهم من طرف وزارة ”أمزازي” في الحركة الانتقالية لأسباب صحية
هبة زووم ـ الرباط
عمدت وزارة التربية الوطنية و التكوين المهني و التعليم العالي و البحث العلمي إلى إقصاء ممنهج لطلبات الانتقال لأسباب صحية لخريجي سلك الإدارة التربوية فوج 2017، و ذلك في ضرب صارخ لمبدأ الاستحقاق و تكافؤ الفرص بين موظفي الوزارة، و في تجاهل تام للوضعية الصحية المتدهورة لهؤلاء الخريجين، بعد أن قامت في مرحلة سابقة بتعيينهم تعسفيا ضربا لكل المذكرات و القوانين الجاري بها العمل في تعيين أطر الإدارة التربوية! حيث تم إجبار فوج 2017 لخريجي سلك الإدارة التربوية على تعبئة طلب التعيين مع قبول أي منصب شاغر عبر تراب المملكة! مما ضرب في العمق حقوقهم في الاستقرار النفسي و الاجتماعي و الأسري و الصحي!
و بعد أن استبشر الخريجون خيرا بعد مشاركتهم في الحركة الانتقالية لأسباب صحية، أملا في إنهاء المعاناة الصحية لهم، و تمكينهم من الحق في القرب من مراكز الاستشفاء، حسب ما جاء في منطوق المذكرة المنظمة للحركة الصحية، و بعد استيفائهم لجميع الشروط منها أن يكون مرضهم مزمنا، و لهم ملف طبي متكامل و رأي إيجابي للجنة الطبية الإقليمية أو الجهوية، و أنه تم استدعاؤهم للمثول أمام اللجنة الطبية المركزية.
وتفاجأ كل خريجي سلك الإدارة التربوية فوج 2017 المشاركين في الحركة الانتقالية لأسباب صحية، و بعد طول انتظار وذلك منذ دجنبر 2017 إلى 18 أبريل 2018، بإقصائهم جميعا دون إبداء أسباب قانونية من الاستفادة من الحركة!
فهل يا ترى هناك قانون ينص على عدم الاستفادة من هذه الحركة من قبل الخريجين؟ أم أن لقب “خريج سلك الإدارة التربوية ” أصبح نذير شؤم على كل من اجتهد و ولج إلى هذا السلك المشوه المعالم؟ أم أنه توجد وضعية قانونية لمن يلقبون بـ” خريجي سلك الإدارة التربوية ” في غياب تام لمرسوم منظم يظمن حقوقهم، و يحدد طريقة التعامل معهم؟ مع العلم أنه تم استدعاؤهم جميعا حسب إطارهم الأصلي ” أستاذ(ة)” الابتدائي أو الثانوي التأهيلي أو الإعدادي، دون الإشارة للقب المشؤوم ” خريج سلك الإدارة التربوية ” أو للمهمة التي يقومون بها!
وأكد الخريجون أن تعاطي وزارة التربية الوطنية و التكوين المهني و التعليم العالي والبحث العلمي مع هذه الفئة يتسم بالتعسف و الشطط في استعمال السلطة، نظرا لما تم من إقصاء ممنهج لهم ولحقهم في الاستفادة من الحركة الانتقالية لأسباب صحية، و قبله في طريقة التعيين التعسفي، و أيضا في حرمانهم من حقهم في الحركة الإدارية بأقدمية سنة واحدة لمن لا يتوفر على سكن وظيفي، و حرمانهم أيضا من حقهم في الاستفادة من مراسلة زوجات الإداريين، ومن كافة الحقوق الأخرى، حتى وضعية واضحة نظامية!
فإلى متى ستستمر الوزارة في نهج التعسف و الشطط إزاء هذه الفئة، و هل ستتحمل الوزارة ما قد ينتج عن ما تعرض له خريجو سلك الإدارة التربوية من إقصاء ممنهج من حقهم في الاستشفاء و التواجد قرب مراكز العلاج؟ و ما قد يهدد نهاية الموسم الدراسي جراء احتجاجاتهم و برنامجهم النضالي؟؟