هبة زووم – الرباط
أدان مرصد الشمال لحقوق الانسان، في بيان له توصل موقع هبة زووم بنسخة منه، السياسة التي تنتهجها السلطة المينائية لميناء طنجة المتوسط ووكالة طنجة المتوسط للتنمية البشرية بعدم الشفافية فيما يخص الإعلان عن المستفيدين من الشراكات التي تبرمها بشكل دوري وترصد لها مئات الملايين سنويا.
وتابع مرصد الشمال لحقوق الإنسان باهتمام بالغ النقاش العمومي الدائر حول أنشطة وكالة طنجة المتوسط للتنمية البشرية التابعة لوكالة طنجة المتوسط، وهي المؤسسة التي تأسست سنة 2007 بهدف تعزيز المسؤولية الاجتماعية والتنموية المستدامة للقطب التجاري والصناعي والخدماتي…
وأكد المرصد، في بيانه، أن إقامة ميناء طنجة المتوسط والأقطاب الأخرى الملحقة به كان على حساب ساكنة المنطقة، إذ تم اقتلاع المئات من الأسر من أراضيهم وأراضي أجدادهم ومنحهم تعويضات هزيلة واستمرار سياسة الإقصاء من طرف السلطة المينائية ووكالة طنجة المتوسط للتنمية البشرية بتوزيع الصفقات وفق منطق الزبونية والمحسوبية دون مراعاة مبدأ الشفافية ودون أن يكون لتلك المشاريع وقعا ايجابيا عليهم وعلى أبناءهم، حسب ما جاء في ذات البيان.
وأمام هذه الوضعية طالب المرصد المجلس الأعلى للحسابات بضرورة افتحاص كلي للمشاريع التي أنجزتها وكالة طنجة المتوسط للتنمية البشرية منذ تأسيسها في سنة 2007.، داعيا لإئتلاف جهوي لتتبع المشاريع التي تنجزها وكالة طنجة المتوسط ومساءلة دورها في التنمية بالمنطقة.