ملف مثير من المقرّر أن تبت فيه ابتدائية مراكش غدا الثلاثاء، تتداخل فيه الاتهامات بربط علاقة غير شرعية خارج إطار الزواج الأول، و الإدلاء ببيانات و وثائق مزورة من أجل إنجاز محرر رسمي.
المتهمة الرئيسة فيه أستاذة للتعليم الابتدائي، تتابعها النيابة العامة، في حالة اعتقال، بتهمتين تتعلقان بـالخيانة الزوجية، و إبرام عقد زواج ثان تعلم بعدم صحته، بعد مرور أكثر من عشرين سنة على زواجها الأول المستمر، و الذي أثمر ثلاثة أبناء، و فيما يتابع زوجها الثاني، أيضا، في حالة اعتقال، بجنحتي “الخيانة الزوجية و المشاركة في التهمة الثانية”، و لازال شخص ثالث في حالة فرار، على خلفية اتهامه بالتوسط في الحصول على وثيقة إدارية مزورة.
هذا، ومن المنتظر أن تستمع المحكمة، في جلسة غد الثلاثاء، إلى شهادة العدلين التابعين لدائرة قسم قضاء الأسرة باستئنافية مراكش، واللذين قاما بتحرير رسم الزواج الثاني، قبل أن تعطي الكلمة للمتهمين وتحجز الملف للتأمل، لتنطق بالحكم في آخر الجلسة نفسها.
تبادل عنف
القضية المثيرة للجدل فجرها حادث تبادل للعنف في الشارع العام، لم يكن بطلاه الرئيسيان سوى الزوجين الاثنين للمتهمة الأولى في الملف، فبينما كانت دورية أمنية تقوم بجولة روتينية، عصر يوم الثلاثاء 28 مارس المنصرم، أثار انتباهها نزاع تطور إلى تعنيف متبادل بين مجموعة من الأشخاص، بالقرب من مقهى “منيس” بحي الداوديات (الوحدة الرابعة)، لتحيلهم على الدائرة الأمنية السابعة، المختصة ترابيا في القيام بالإجراءات القانونية في موضوع النازلة.
و بينما كان مسؤول أمني يستمع إلى أطراف النزاع، تفجرت في وجهه مفاجأة من عيار ثقيل، بعد أن صرح بطلاه بأنهما متزوجان من المرأة نفسها، و هي معلمة مزدادة بمدينة آسفي في سنة 1974، و أدلى كل واحد منهما بنسخة من عقد زواجه منها، الأول بتاريخ 6 غشت من سنة 1996، و الثاني تم توثيقه بتاريخ 26 يناير من السنة المنصرمة، أشير فيه إلى أن الزوج مطلق للشقاق من زوجته الأولى، مع ذكر مراجع الحكم الصادر في شأن ذلك، فيما تمت الإشارة إلى الزوجة “المعلمة”، في العقد الجديد الثاني، بعبارة “الزوجة لازالت عازبة”.
“الزوجة العازبة” كانت أول المصرحين في المحضر الأولي المنجز في مقر الدائرة الأمنية السابعة، فقد أنكرت واقعة زواجها الثاني، موضحة بأن الزوج الثاني المفترض لا تربطه بها سوى علاقة عمل، لكونه يدرس لها مادة المعلوميات في إحدى المدارس الخاصة، و يساعدها في طبع البحوث العلمية، وبخصوص تصريحاته بأنه متزوج بها، بشكل رسمي، منذ أكثر من سنة وشهرين، ردت بأنه مختل عقليا ويتابع العلاج بمستشفى ابن نفيس المحلي للأمراض العقلية والنفسية، جازمة بأنها متزوجة فقط بوالد أبنائها الثلاثة.
تعدد بصيغة المؤنث
و أمام الغموض الكبير الذي يلف القضية، تقرّر إحالة الملف على الفرقة الرابعة للأبحاث، التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية، التي استهلت التحقيقات بالاستماع إلى الزوج الأول، الذي أكد بأن علاقته الأسرية عادية لا تشوبها شائبة منذ أكثر من عشرين سنة، موضحا بأن زوجته لا تغادر منزل الزوجية إلا باتجاه مقر عملها، ولم يصدر عنها أي سلوك يشير إلى ارتباطها بغيره، مرجعا سبب النزاع إلى أنه وبينما كان يهم بالدخول إلى منزل أصهاره بحي الوحدة الرابعة برفقة أبنائه وزوجته اعترض سبيله المشتكى به، الذي قال بأنه منعه من ذلك مدعيا بأن زوجته محرمة عليه، وهو ما أدخلهما في نزاع تطور إلى تبادل للعنف، تدخل فيه والدا زوجته.
من جهتها، لم تتشبث الزوجة بتصريحاتها الأولية سوى لسويعات قليلة، قبل أن تنهار وتعترف أمام المحققين بأنها ترتبط بزوجين بمقتضى عقدين موثقين، موضحة بأنها تزوجت، بشكل تقليدي، من زوجها الأول، الذي قالت بأنه يكبرها بسنوات كثيرة، زاعمة بأنه لا يلبي رغباتها الجنسية، وظل يرفض بقوة دعواتها إليه باللجوء إلى طبيب للعلاج من الضعف الجنسي وصعوبة الانتصاب، اللذين يعاني منهما، وهو ما دفعها إلى طلب التطليق منه لمرتين، مشيرة إلى أنها اضطرت إلى سحب الدعوتين بضغط من والديها، اللذين قالت بأنهما يرفضان بأن يشار إلى ابنتهما على أنها مطلقة، في الوقت الذي انتهت فيه العشرة الزوجية بينهما، عمليا، منذ 2012، وهي السنة التي قالت بأنها انتقلت فيها، برفقة أبنائها الثلاثة، للعيش بمنزل والديها، بينما ظل زوجها الأول مقيما بشقته.
علاقة غير شرعية
الفارق الكبير بينهما في السن وبرود علاقتهما الحميمة اللذان تطورا إلى هجر في الفراش، كان له مفعول قوي في دخولها في علاقة عاطفية مع “أحمد”، معلمها في مادة الإعلاميات، الذي يكبرها فقط بشهور قليلة، و الذي صرحت بأنها وجدت فيه الرفيق و الصديق الذي كانت تصبو إليه، مضيفة بأن علاقة الصداقة بينهما سرعان ما تطورت إلى علاقة جنسية، خاصة بعد أن أنهى خليلها علاقته بزوجته الأولى.
و لما أشبعت رغباتها الجنسية، قررت “فاطمة الزهراء” أن تذهب بعلاقتها مع معلمها إلى أبعد الحدود، و لو كان ذلك مخالفا للشرع و القانون، فقد أكدت بأنها لجأت إلى خدمات “عشاب” بحي سيدي يوسف بنعلي، قالت بأنها كانت تشتري منه “بخورا” كانت تستعمله، على سبيل الشعوذة، لإنهاء علاقتها بزوجها الأول.
لم يتردد العشاب “عبد الفتاح” طويلا، فقد وافق على طلب “زبونته” مسديا لها هذه المرة خدمة من نوع آخر، إذ رافقته إلى جماعة “تسلطانت” القروية، وهناك حصل لها من عون سلطة على شهادة “عزوبة” للإدلاء بها عند تحرير عقد زواجها الثاني مع خليلها، و هي الوثيقة التي أكدت بأنها حصلت عليها مجانا دون أن تسلم العون أية رشاوى.
معارضة عائلية
تحرير عقد الزواج الثاني أدخل فاطمة الزهراء في خلاف مع و الديها اللذين رفضا ذلك، و لذلك فقد اشترطت على زوجها الثاني إبقاء علاقتهما طي الكتمان، حيث كانت تلتقيه في غرفته بمنزل و الديه من أجل ممارسة الجنس نهارا بعد الانتهاء من عملها، قبل أن تقوم برهن منزل خاص بهما أدت مبالغ الكراء و الرهن من مالها الخاص و سجلت العقد في اسم زوجها الثاني، الذي كان يعاني من ضائقة مالية بسبب أدائه لنفقة زوجته الأولى و أبنائه.
الزوجة اعترفت بأن زوجها كان يعلم بأنها متزوجة و أم لثلاثة أبناء، و كان على علم، أيضا، بطريقة حصولها على الشهادة الإدارية بناء على معطيات غير صحيحة، لا بل إنها أكدت بأن زوجها الأول سبق له أن ضبطها تتبادل الحديث مع زوجها الثاني و طلب منه الابتعاد عنها.
المصدر: اليوم24