سمير الخاليدي – الرباط
عادت فضائح مديرية الأدوية والصيدلة بوزارة الصحة لتطفو من جديد على السطح، فبعد الإختلالات المالية والإدارية الكبيرة التي شهدتها المديرية، كشف البلاغ الصادر عن الإجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي، المنعقد، يوم الخميس 30 غشت الجاري، عن فضيحة تعيينات على المقاس، تجمع بين الولاء الحزبي الحزبي والشخصي لوزير الصحة والولاء للوبي الشركات التي تشتغل في ميدان الأدوية والصيدلة.
وحسب البلاغ الصادر عن الإجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي، فقد تم تعيين جمال توفيق على رأس مديرية الأدوية والصيدلة بوزارة الصحة خلفا لعمر بوعزة الذي أقيل من منصبه بناء على تقارير سوداء أعدتها المفتشية العامة للوزارة.
وجمال توفيق سبق له وأن ترأس هذه المديرية سنة 1996 ليتم إعفاؤه منها 2001 بناء على تقارير مفتشية وزارة الصحة التي رصدت العديد من الخروقات والاختلالات الإدارية والأفعال الجرمية كما هو مبين في عدد من الوثائق.
ومن بين الإختلالات والخروقات الإدارية والمالية التي يتورط فيها المدير الجديد لمديرية الأدوية والصيدلة، والتي كشفتها النائبة البرلماني عن الفريق الإشتراكي ابتسام مراس، في معرض رسالة موجهة إلى رئيس الحكومة، توصله بشيكات من مختبرات الأدوية تم صرفها عن طريق سائقه الخاص، ومساهمة زوجته في عدد من شركات الأدوية التي استفادت من أثمنة تفضيلية، واستفادته من قضاء عطلة بالولايات المتحدة الأمريكية على حساب أحد المختبرات، مع تورطه في فضيحة التزوير في المكون الحيوي لدواء مستورد من طرف أحد المختبرات التي تساهم فيها زوجته.
وكانت البرلمانية الإتحادية ابتسام مراس، قد دعت في معرض رسالة موجهة إلى رئيس الحكومة، التحري والتدقيق في ملفات المقترحين لترأس مديرية الأدوية، وذلك تنزيلا للتوجيهات الملكية السامية التي أكد عليها في العديد من المناسبات، والمتعلقة بتعيين الرجل المناسب في المكان المناسب، وكذا على ضرورة توفر المترشحين لتحمل مسؤولية تدبير المرافق العمومية على عنصر النزاهة إلى جانب الكفاءة والمهنية.