هبة زووم ـ أبو العلا
دعا المكتب الوطني للنقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية، المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، إلى إضراب بمقرات العمل طيلة الاسبوع ابتداء من يوم الاثنين 25 فبراير 2019؛ مع مقاطعة جميع الأنشطة أو اللقاءات التي تدعو لها الوزارة أو الجمعيات الشريكة لها، وحمل الشارة طيلة الأسبوع.
واستهجنت نقابة “مخاريق”، في بيان لها توصل موقع هبة زووم بنسخة منه، هروب الوزيرة “الحقاوي” و”مديرها” وعدم حضورهما للقاء الرباعي، وهو ما يعكس، حسب بيان النقابة، أن “وزيرة التضامن” كانت تبحت عن هدنة فقط في لقاء 14 فبرايرالأخير للتسريع في مخططها القاضي بالمصادقة على مشروع “حل الوكالة”.
وذكر المكتب الوطني، في ذات البيان، الجميع على أنه سبق لنا وأن أعلنا أننا لم نوقع شيكا علي بياض لأحد وأن عرقلة “الوزيرة” للقاء الرباعي إشارة سلبية و”انتقام موجه ضد الجميع ومخاطرة غير محسوبة العواقب.
واستنكارنت النقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية، في بيانها، كل المحاولات الرامية إلى استعمال قضايا المؤسسة و مطالب أطرها و مستخدميها في أتون صراع سياسي ضيق، تغذية لنزوات سياسية شخصية، وتحميله كامل المسؤولية للسيدة الوزيرة فيما تعرفه وكالة التنمية الاجتماعية من احتقان كنتيجة طبيعية لحالة الغموض التي تلف مستقبل المؤسسة من جهة، و واقع الحجر على مستقبل أطرها ومستخدميها من خلال عدم الإسراع بتعديل النظام الأساسي من جهة ثانية.
وأعلنت النقابة المذكورة، في البيان نفسه، عن رفضها لكل المحاولات اليائسة لاستبعادها عن كل نقاش يهم مستقبل الوكالة و مستقبل أطرها و مستخدميها، مستنكرة كل الممارسات الرامية إلى خلق جو من الغموض و الضبابية حول مصير المؤسسة، وما يعنيه ذلك من مقامرة بمستقبل المئات من الأطر و المستخدمين داخلها و تأكيدنا على أن الإمعان في تغذية هده الأجواء يسيء للمؤسسة و يزيد من حدة الاحتقان داخلها.
وطالبت النقابة بالكشف عن جزئيات النقاش حول ما بات يعرف “بمشروع حل المؤسسة”، مؤكدة على أن أي مشروع لا يستحضرها كشريك اجتماعي يعتبر مشروعا مدانا ومرفوضا.
وجددت نقابة “مخاريق” في الأخير، الدعوة للسيد رئيس الحكومة إلى تحمل مسؤوليته السياسية في ضمان تنفيذ بنود اتفاق 27 يونيو 2011 و على رأسها تعديل النظام الأساسي وحماية مسلسل الحوار الاجتماعي القطاعي بقطاع التنمية الاجتماعية من العبث المقصود و المزاجية المفرطة التي تمارسها الوزارة الوصية و معها إدارة المؤسسة علاقة بالقضايا و الملفات الاجتماعية بهذا القطاع.