فكري أولاد علي ـ سيدي بنور
خرج المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، في بيان له، لتوضيح ما جاء في شريط تصويري، يوم 28 فبراير 2019، والذي تناولته عدة مواقع اجتماعية، والذي ظهر فيه مجموعة من سكان دوار الحنيشات التابع للجماعة الترابية أولاد بوساكن، قيادة مطران، اقليم سيدي بنور، في حالة احتجاج.
وأوضح المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، في بيان له، حيثيات هاته الواقعة، حيث أكد أنه بتاريخ الأحد 24 فبراير 2019، وفي إطار المراقبة الروتينية، قامت الفرقة التقنية التابعة لوكالة الخدمات بسيدي بنور بالانتقال الى مجموعة من الدواوير التابعة للجماعة المشار اليها اعلاه ثم باشرت الأشغال المنوطة بها بشكل عادي، حيث تم ضبط سبع حالات اختلاس للكهرباء بدواوير أولاد الطمامنة والحنيشات مطران، وكذا ثلاث حالات اختلاس أخرى بدوار الحنيشات (موضوع الشريط).
وأضاف المكتب، في ذات البيان، أنه عندما ضبطت الفرقة التقنية حالات الاختلاس في المنازل الثلاث الاولى والتي هي موضوع المراقبة، تفاجأت بهجوم من طرف المتلبسين بحالة السرقة، وذلك بالقدف والشتم والرجم بالحجارة والتهديد بواسطة السلاح الأبيض، مما دفع أعوان المكتب من الهرب خوفا على أرواحهم مستغيثين بالسلطات المحلية والقوة العمومية لحمايتهم.
وزاد، البيان، أن المعتدين استغلوا الوضعية لاقتحام سيارة المصلحة التي أتوا على متنها أعوان المكتب وسرقة ما بها من عدادات، ولولا الألطاف الإلهية وتدخل السلطة لكانت العواقب وخيمة على سلامة أعوان المكتب.
وفند المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ما جاء في الشريط من ادعاءات جملة وتفصيلا ، موضحا بخصوص تهم اقتحام حرمة البيوت، فعملية مراقبة العدادات تتم بشكل عادي وذلك بعد استئذان قاطني المنزل، وطبقا للقوانين الجاري بها العمل والقانون المؤسس للمكتب الوطني للكهرباء والذي يأذن لأعوان المكتب الولوج الى المنشآت الكهربائية والعدادات من أجل المعاينة والمراقبة.
وبخصوص المشاهد المفتعلة التي جاءت في الشريط، والتي لم يتم تصويرها أثناء الحادث، يقول المكتب أن الغرض منها كان تمويه وتضليل الرأي العام حول الأسباب الحقيقة والتي تتلخص في سرقة الكهرباء وكردة فعل على تطبيق المسطرة القانونية المعمول بها في مثل هذه الوقائع وكذا لكسب تعاطف المواطنين للتضليل عن الفعل الإجرامي المقترف في حق أعوان المكتب أثناء مزاولة مهامهم.
واعتبر المكتب الوطني، في معرض جوابه على ما جاء في الشريط على أن تدخل الفرقة التقنية للمكتب كان يوم السبت و هو يوم السوق الأسبوعي، أن عملية المراقبة كانت يوم الأحد 24 فبراير 2019.
وفي الأخير، يؤكد المكتب أنه يتكبد خسائر مادية جسيمة سنويا جراء آفة الاختلاس والتي تفاقمت في السنوات الأخيرة، مشيرا أن هذه الأفعال، التي يجرمها القانون، تأثر سلبا على جودة الخدمات الموكول له ضمانها.