هبة زووم ـ الرباط
أعلنت النقابات التعليمية لخمس (النقابة الوطنية للتعليم CDT – الجامعة الحرة للتعليم UGTM – النقابة الوطنية للتعليم FDT – الجامعة الوطنية للتعليم UMT – الجامعة الوطنية للتعليم FNE)، في بيان لها توصل موقع هبة زووم بنسخة منه، رفضها المطلق للتشريعات التراجعية التي تعمل على تفكيك المرفق العمومي وضرب ما تبقى من مجانية التعليم، مطالبة الحكومة بالإنصات للشعب المغربي ومصالحه بدل الانصياع للمؤسسات المالية الدولية وإغراق البلاد في المديونية، مما يرهن مستقبله للمجهول.
ودعا التنسيق النقابي، في بيانه، إلى وقفة أمام البرلمان بالرباط الثلاثاء 2 أبريل 2019 س16 إحتجاجا على تقديم قانون الإطار، التراجعي، للتربية والتعليم.
وحيت النقابات الخمس، في ذات البيان، الشغيلة التعليمية على انخراطها القوي في إضراب 26 و27 و28 مارس 2019 الذي وصل إلى أزيد من 90% بجل المناطق، ومشاركتها في مختلف الأشكال الاحتجاجية التاجحة التي رافقته من وقفات ومسيرات تجسيدا للعمل الوحدوي على مستوى الجهات والأقاليم.
وأدان التنسيق الخماسي وشجب بشدة القمع الرهيب والممنهج التي تتعاطى معه الحكومة في مواجهة الحركات الاحتجاجية لنساء ورجال التعليم في ضرب لكل التشريعات والمواثيق الوطنية والدولية التي تكفل حق الاحتجاج والتظاهر السلمي وتصون الحريات النقابية، مطالبا بإرجاع المبالغ المقرصنة من أجور المضربين، بشكل غير قانوني، في غياب قانون تنظيمي.
كما لم يقت النقابات الخمس شجب ما سمته الخرجات اللامسؤولة لتصريحات الحكومة وغيرها اتجاه نساء ورجال التعليم، لما تتضمنته من نعوت قدحية تجاه الشباب المغربي ونساء ورجال التعليم والتربية.
ودعت النقابات التعليمية الخمس، في بيانها، إلى فتح الحوار مع ممثلي التنسيقية الوطنية والنقابات التعليمية والاعتراف بفشل السياسة التعليمية والتدابير والإجراءات التي تقدم الحكومة على اتخاذها وتماديها في الالتفاف على المطالب المشروعة والعادلة للشغيلة التعليمية بمختلف فئاتها.
وألح التنسيق الخماسي، في البيان، على الاستجابة الفورية لمطلب الأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد المتجسد في إدماجهم بالنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، ولمطالب باقي الفئات التعليمية بما يسمح بنزع فتيل الاحتقان الذي يهدد السنة الدراسية وعودة جميع المضربين/ات إلى بمقرات عملهم.
ورفضت النقابات التعليمية بشدة ما سمته في بيانها بالخرق السافر وضرب الحريات النقابية المنصوص عليها في الدستور والاتفاقيات الدولية ذات الصلة وكل القوانين الجاري بها العمل من مدونة الشغل والنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية والنظام الأساسي للوظيفة العمومية، رافضة المحاولات الارتجالية واللجوء إلى تعويض المضربين عن العمل لما سمي بالدعم والتقويم التربويين خلال العطلة.
وأعلن التنسيق النقابي الخماسي، في الأخير، رفضه للإجراءات اللاتربوية والترقيعية والتمويهية لوزارة التربية لما سمي بحصص الدعم التي ما هي في الواقع إلا حراسة للتلاميذ في غياب التعلمات الأساسية، وهي إجراءات يستحيل تطبيقها على أرض الواقع وتبقى على الأوراق لذر الرماد في العيون.