هبة زووم ـ الرباط
وصف “مصطفى الرميد” وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان، في تدوينة له على صدر صفحته بموقع التواصل فايسبوك، القرار الملكي القاضي بالعفو عن 107 أشخاص كانوا معتقلين على خلفية الحراكين الاجتماعيين في الحسيمة وجرادة بـ”الحكمة المغربية التي تعبر عن نفسها بين الفينة والأخرى في الأوقات المناسبة”.
وأعرب “الرميد” عن أمله في أن يشمل العفو المقبل “زعماء الحراك”، حيث أكد: “..وهكذا وفي جميع القضايا ذات الطبيعة السياسية أو تلك التي ترتبط بالتوترات الاجتماعية، تقضي المحاكم بما تقضي به، وما أن تستجمع بعض الشروط حتى يستجيب جلالة الملك بالقرار الملائم”، مضيفا: “لاحظنا ذلك مع المعتقلين في قضايا الإرهاب من خلال برنامج “مصالحة”، والذي يقوم على آلية الحوار لإقناع المعنيين بتبني المنهج السلمي في التعامل مع المجتمع، ما أعلنت فئة عن انسجامها مع الأهداف المقررة في البرنامج إلا وحظيت بالعفو”.
واعتبر وزير حقوق الانسان، في ذات التدوينة، إلى أن ملف الحسيمة “بدأ كبيرا وها هو يعالج على مراحل، حيث تم العفو في السنة الماضية على العشرات إضافة إلى أمثالهم الذين استفادوا من العفو بمناسبة العيد”.
قبل أن يعود ويؤكد “الرميد” عن أمله: “أن يعي الجميع أهمية تهييء الظروف المناسبة ليتحقق العفو الملكي في القريب العاجل على الجميع إن شاء الله ويشمل الزعماء”.
وزاد الرميد، في ذات التدوينة، أنه بالنسبة لمعتقلي حراك جرادة “فقد أسدل الستار عليه في وقت وجيز، فالأحداث لم تكن على درجة كبيرة من الخطورة، لذلك لم يتطلب العفو عن المعنيين الكثير من الوقت”.
ووصف “الرميد”، في آخر تدوينته، ما حدث بالقول: “إنها طريقة مغربية راشدة ومفيدة في التعاطي مع كل الأحداث الصعبة لتخليص البلاد من بعض المشاكل المفتعلة، ونأمل أن تستمر إلى غاية طيها جميعا”.
ومعلوم أن الملك محمد السادس قد أصدر يوم الثلاثاء الماضي، بمناسبة عيد الفطر، عفوا ملكيا عن 107 أشخاص اعتقلوا على خلفية حراكين احتجاجيين شمل 60 معتقلا أدينوا على خلفية “حراك الريف”، و47 آخرين أدينوا في إطار احتجاجات جرادة بين سنتي 2016 و2018.