هبة زووم ـ أبو العلا
في إطار النقاش المحتدم والذي يدور بجهة كلميم واد نون، مفاده ظهور بوادر بداية بلوكاج جديد مع وصول مرحلة تقسيم اللجان المكونة للجهة، خصوصا بعد الخرجة الأخيرة للرئيس السابق للجهة عبد الرحيم بوعيدة.
وفي هذا السياق، ذهبت بعض الاطراف بالجهة إلى وجود خلاف حاد بين الغريمين التقليديين، مباركة بوعيدة رئيسة الجهة الجديدة وعبد الوهاب بلفقيه، حول قضية تقسيم اللجان، خصوصا بعد عقدة كاتب المجلس التي خلقت خلافا حادا بين الطرفين.
وتعاظم هذا الكلام (وجود بلوكاج) بعد الدورة الأخيرة التي خصصت لصياغة القانون الداخلي للمجلس، حيث ذهبت الأطراف الى وجود خلاف حاد حول تقسيم اللجان السبعة التي حددها القانون، أربعة لصالح فريق عبد الوهاب بلفقيه وثلاثة لفريق مباركة بوعيدة.
ومن أجل الوصول إلى حقيقة الوضع، حاولت “هبة زووم” استقصاء الأمر على الأرض، حيث وصلت إلى ما يلي:
المسألة الاولى، فقد أكدت مصادر من داخل المجلس وقريبة جدا من مطبخ القرار لـ”هبة زووم” أن لا وجود لأي خلاف بين الطرفين، خاصة على مستوى لجنة المالية، حيث اعتبرت، ذات المصادر، أن هذه اللجنة تم حسمها لصالح فريق عبد الوهاب.
المسألة الثانية، أن الذين يقولون أن مباركة بوعيدة فرطت في لجنة مهمة، تضيف المصادر، فالأمر ليس مهما كون هذه اللجنة تم إفراغها من محتواها في القانون الداخلي للجهة الجديد، خاصة في الشق المتعلق بتمثيلية رئيس اللجنة في إبرام الصفقات، حيث أصبح في هذا الأمر الحل والعقد بيد الرئيس أو من ينوب عليه.
واعتبرت، مصادر هبة زووم، أن النقاش الدائر الآن بين الاطراف المكونة لمجلس جهة كلميم واد نون، وبالضبط بين مباركة بوعيدة وعبد الوهاب بلفقيه، هي مسألة منح لجنة لأحد الحزبين، اللذين ليست لهما أي تمثيلية داخل المكتب المسير للجهة، أي العدالة والتنمية والاصالة والمعاصرة.
وأضافت، ذات المصادر، أن المشكلة الأساسية هنا أن العدالة والتنمية لا يمكنها أن تكون على رأس أي لجنة لكونها صوتت بالرفض على القانون الداخلي، وقد سبق لاحد أعضاء حزب المصباح قد اتهم المكتب الجديد للجهة بالتحايل على القانون في قضية عدم منحه اللجنة التي له الحق فيها بقوة القانون، وهنا يدور النقاش، وأنه لا وجود لأي بلوكاج اللهم في مخيلة بعض الاشخاص، تضيف مصادرنا.