الرشيدية.. اللعبة المكشوفة لـ”إخوان الشوباني” في استثمار التوسع السكني بالخنك سياسيا ومطالبة الوالي بتطبيق القانون
هبة زووم ـ محمد خطاري
حسب البلاغ الصادر لتنسيقية وداديات التوسع السكني القروي ـ الخنك بالرشيدية تم تنفيذ، اليوم الخميس 29 غشت الجاري، وقفة احتجاجية على شكل اعتصام، الذي منعته السلطات المحلية.
وكان بلاغ للتنسيقية المذكورة وصفت شكلها النضالي بمجموعة من الاعتصامات والمسيرات من جماعة الخنك إلى ولاية جهة درعة تافيلالت، ردا على حالة الجمود الذي دخل فيها هذا الملف الخاص بالتوسع السكني، كما اتهم البلاغ الجماعة القروية بالكيل بمكيالين وذلك عبر مصادقة مجلسها على اقتناء وعاء عقاري لصالح وداديات من غير ذوي الحقوق، داعي الوالي إلى ضرورة فتح حوار جدي.
فإن كان كل ما قيل جيدا ويضمن حقا من الحقوق الدستورية الخاصة بالتعبير وحرية الرأي، وهذا شيء ندعمه ونحث عليه إلا أنه بالتعمق في هذا الملف الشائك نرى أن أول عقبة واجهته هو تحويل اعتماد..
اقتناء وعاء عقاري يصل 339 هكتار ينصف ذوي الحقوق ويقصي ذوي الحق الإصيل
من المعروف أن المجلس السابق اقتنى 339 هكتار لفائدة من سماهم ذوي الحقوق، قاصيا بذلك السلاليين الأصليين ذوي الحق الأصيل، وبثمن رمزي (درهم واحد)، إلا أن الإشكال الحقيقي هو تطبيق قانون التعمير رقم 25-90 المتعلق بتقسيم العقارات والتجزئات، والذي يطالب المحتجون بعدم تطبيقه، إضافة إلى إشكالية عملية التجهيز، والتي يطالب المحتجون بعدم تحملها.
وفي البحث عن حل لهذا المشكل المفتعل أصلا، حاولت السلطات السابقة إيجاد حل في إطار تفاوضي، فتح الباب أمام القاصي والداني في ملئ لوائح المستفدين، الذي لا علاقة لهم بالجماعة السلالية لأيت زدك، حيث كان ذلك بضغط سياسي من الحزب المعلوم، توج بتوقيع اتفاقية إطار (zone d’amenagement progressif) في ضرب صارخ للقانون، حيث كان هاجس الموقعين على الاتفاق إسكات أصوات المحتجين ومنح بعض الأصوات للحزب المعلوم، وهو ما تؤكده صناديق الاقتراع المحصل عليها في كل من جماعة الخنك ومدغرة لصالح الحزب المذكور.
إضافة إلى العراقيل التي وضعت في مساطر التحفيظ، خصوصا عندما تريد المحافظة العقارية والمسح الخرائطي الخروج لتحديد الوعاءات العقارية المقتناة، حيث كان يدفع بذوي حقوق جدد (ما سيطلح عليهم بالوافدين الجدد) من أجل تعطيل هذه العملية، وهو ما جعل الأمور تدخل في شبه حرب أهلية (أحداث قصر أزمور الأخيرة).
حزب العدالة والتنمية يستثمر في مشكل التوسع السكني بالخنك
استغل حزب العدالة والتنمية ما يصطلح عليهم بالوافدين الجدد من أجل الإطاحة بالاتفاق الأول الذي توصلت إليه السلطات السابقة مع فدرالية وداديات التوسع السكني التي كان يسيطر عليها اليسار، من أجل الدفع بمجانية الاستفادة وتوسيع الوعاء البشري للكتلة الناخبة، علما أن السلاليين الحقيقين من أيت زدك يوجدون خارج اللعبة.
اللعبة المكشوفة لإخوان الشوباني في قضية التوسع السكني، هو أولا الإطاحة لفدرالية وداديات التوسع السكني بالخنك، المحسوبة على تيار اليسار والوسط، من جهة والدفع بالمحسوبين على حزب العدالة والتنمية بتأطيرهم خلف تنسيقية وداديات التوسع السكني بالخنك، يضاف إليهم الوافدون الجدد، وذلك بجر الأشكال الاحتجاجية وتمطيطها إلى أن تصل الموعد الانتخابي لسنة 2021، حيث سيكون قد حاز الحزب على أكثر من 7000 صوت من هذه الجماعة.
وسيعمل الشوباني رئيس جهة درعة تافيلالت من أجل الوصول إلى هدفه تحقيق أزيد من 7000 صوت، بإطالة أمد احتجاجات ذوي الحقوق بجماعة الخنق والدفع بحالة الاحتقان، وقبل الانتخابات بمدة وجيزة سيعمل على برمجة ميزانية من مالية الجهة لعملية تجهيز التوسع السكني بالخنك، وبذلك سيدخل الانتخابات الجهوية برصيد انتخابي قوي.
ما مصير السلاليين الحقيقين في هذه اللعبة المكشوفة
إن السلاليين الحقيقيين من قبيلة أيت زدك، المالكون الحقيقيون لهذا العقار، أصبحوا في ظل التجاذبات السياسية خارج هذه اللعبة، وهذا يتطلب من السلطات الولائية تحيين لتحديد لوائح المستفدين الحقيقين، وذلك عبر التفريق بين السلالي وذوي الحق المكتسب بالاستطان عبر مذكرات وزارية، مما يتطلب التعامل بمساواة بسياسة الحق لا القوة، وهذا يدفع عن التساؤل عن مصير مجموعة من القصور من ذوي الحق الأصيل (سلاليين)، والذين تم إقصاءهم والمتمركزين بالخنك العلوي كـ”إفري، تسماعلت، تمراكشت، ايت عثمان…”، والذي لا يتوفرون على مكان للتوسع، علما أن القانون يمنحهم التوسع في أي مكان بالمجال الترابي لأرضهم لجماعة الخنك.
وكذا التساؤل عن احترام المعايير الخاصة بقانون التعمير، وخاصة القانون 25-90 المرتبط بتقسيم العقارات والتجزئات، كما طبقت على باقي الوداديات التي أنعشت صندوق هذه الجماعة السلالية بالمليارات في إطار الاستثمار وتثمين العقار، حتى لا يكون لعبة في يد السياسيين والمضاربين العقاريين.
ونقول في الأخير، أنه ليس كل من رفع صوته عاليا فهو صاحب حق، وذلك عبر تطبيق سلطة البلطجة، حيث نهمس في أذن والي جهة درعة تافيلالت بضرورة تطبيق القانون بكل حدة لإنصاف المتضررين الحقيقين وإبعاد جماعة الخنك على اللعبة السياسية.