بولمان.. محاربة العنف ضد النساء موضوع ندوة قانونية بابتدائية ميسور هذه تفاصيلها

آوطاط الحاج ـ محمد الحمراوي
شهدت القاعة رقم 2 بهيئة المحكمة الإبتدائية لبولمان بميسور، صباح يوم أمس الأربعاء 15 يناير 2020، تنظيم ندوة قانونية تمحور موضوعها حول “الحماية القانونية والقضائية للنساء ضحايا العنف”، حيث تناول الكلمة رئيس المحكمة الابتدائية لبولمان بميسور وبعدما رحب بالجميع من مسؤولين ومواطنين مبرزا أهمية القانون الجديد للحد من تفشي ظاهرة العنف ضد النساء وما كرسه الدستور المغربي لسنة 2011 من أهمية قصوى للمرأة في المجتمع.

وتضمنت المداخلة الأولى التي تناول الكلمة فيها وكيل جلالة الملك / محمد البكاري مبرزا دور النيابة العامة في حماية ضحايا العنف مشيرا إلى مستجدات قانون العمل والمتاجرة في البشر متطرقا إلى تسخير القانون مجموعة آليات التكفل بالنساء ضحايا العنف بتنسيق محكم مع النيابة العامة واعتبر القانون الجديد 103/13 جاء لتكريس الوعي الحمائي وأيضا القانوني.

 وخلال المداخلة الثانية التي تناول في مضمونها المستجدات القانونية الخاصة بحماية النساء ضحايا العنف وجهود رئاسة النيابة العامة في تفعيلها حيث أشار الأستاذ / أنس الشتيوي – نائب وكيل جلالة الملك – إلى أهمية الندوة على مستوى إقليم بولمان معتبرا القانون الجديد 130/13 قطع بشكل جدري مع الممارسات المشينة التي تفشت بشكل واسع في الماضي ضد النساء مستحضرا المقتضيات الزجرية 480-1 التي يعتبر الزوج مجرما بسبب طرد زوجته من بيت الزوجية ونص على ارتكاب الفعل الجرمي نتيجة امتناع الزوج على إرجاع زوجته مشيرا إلى تفشي ظاهرة التحرش الجنسي التي اعتبرت ضمن مواد القانون الجديد 103/13  جريمة سواء ارتكبت عبر أقوال أو إشارات أو أفعال حسب المادة 503 -1-1-2 بل اعتبر تبذيذ أموال أسرة بسوء نية  من طرف الزوج  جريمة بتفويت  الأموال تفاديا للحجز عليها واعتبرت جريمة لكن يظل غياب الإثبات معضلة في تطبيق القانون ، حيث أصبح السب العلني و الضرب ثم التهديد ترتفع العقوبة الغرامة يتم مضاعفتها وتطرق إلى جهود رئاسة النيابة العامة ضد العنف الممارس ضد النساء مستشهدا بالعديد إصدار دوريات متعددة وإجراء ندوات قانونية بل أصرت على موافاتها بجميع الاجتماعات التي تعقدها الخلية واللجنة المحلية  ضد العنف ضد النساء والأطفال وقبل نهاية مداخلته القيمة التمس تفعيل مركز الإيواء للنساء ضحايا العنف الذي بات مشكل يؤرق ضحاياه من النسوة وشكر الجميع على تلبية الدعوة لحضور الندوة.

 وبالمقابل عمد في المداخلة الثالثة الأستاذ / محمد حاري بآعتباره يشرف على قضاء الأسرة  بالمؤسسة القضائية المذكورة حيث شكر جميع الحاضرين وعلى رأسهم عامل صاحب الجلالة على إقليم بولمان /عبد الحق حمداوي حيث اعتبر مدونة الأسرة  لسنة 2003 ثورة متقدمة مشيرا إلى خطاب ملكي لجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده الذي اعتبر مدونة الأحوال الشخصية  عرفت قصورا وطالب جلالته الشريف بضرورة إيجاد مقرات لقضاء الأسرة واعتبر الرؤية الملكية للسنة القضائية 29 يناير 2003م بمثابة رؤية تشريعية  تستدعي إنشاء مقرات لقاضي الأسرة في أهم المحاكم مع الإسراع في خلق قاضي متخصص في المجال  شانه يف ذلك قاضي متخصص في الزواج وشؤون القاصرين واستحضر الحضور القوي لقضاء النيابة العامة لأجل تحقيق النجاعة لإنصاف النساء والأطفال ضحايا العنف كما اعتبر قانون 103/13 مفهوم واسع وشامل لأصناف العنف حيث أصبح الطرد من بيت الزوجية  يعتبر عنف نفسي وأتاح القانون في ظل التطليق للشقاق إمكانية قانونية تتيح حق الزوجة في تلبية طلبها لمحاربة العنف النفسي واعتبر قضاء الأسرة الجديد إضافة نوعية  لحماية النساء من العنف بجميع صنوفه جسدي ومادي ونفسي.

كما عمدت الأستاذة / عائشة النعيجي – محامية بهية فاس – إلى تقديم الشكر إلى  السيد رئيس المحكمة الإبتدائية بميسور ثم السيد وكيل جلالة الملك على تنظيم الندوة وشكرت باقي الحاضرين على الحضور  وتطرقت إلى أهمية الدستور المغربي لسنة 2011م الذي اوجب المشرع عدة تعديلات في القانون الجنائي وإيجاد قضاء يهتم بمشاكل النساء ما استدعى إحداث الخلية وأصبح ممكنا للضحايا الدفاع عن نفسها والتمست إعفاءها من الرسوم القضائية واعتبرته مطلب مهم للقانون والدستور في إطار المحاكمة العادلة وأشارت إلى قصور القانون الإطار بعد تجريم آليات الإثبات من قبيل التصوير والتسجيل ” لتوثيق التصرفات الإجرامية المرتكبة داعية إلى إيجاد استراتيجة ملائمة يشارك فيها المجتمع المدني.

 وتناول الكلمة ضمن المداخلة الخامسة كلا من الأستاذ / ابراهيم الظريف نائب وكيل جلالة الملك حيث اعتبر التجربة المغربية للنهوض بالحقوق القانونية للمرأة والطفل ثورة  مغربية وعربية من خلال عدة تدابير انخرط المغرب بشكل مبكر لتعززي مكتسبات صون المرأة والطفل حقوقيا وقانونيا والعناية بها ضمن الدستور  المغربي مع مراجعة قوانين تتماشى مع المنظومة العالمية واستحضر  انخراط المغرب في مناهضة العنف والتمييز ضد المرأة وكسر حاجز الصوت بل تعززت الجهود بإحداث  خلايا بالمحاكم واليت أصبحت همزة وصل بين المتقاضين وبعدما دخل القانون 103/13 حيز التنفيذ شهر شتنبر 2018 تجسد البعد الوقائي ثم البعد الزجري وأصبح تجريم الشدود والحياة الخاصة  لتجنب المس بكيان المرأة وتطرق الى انفتاح المغرب على النموذج الأممي مستحضرا بعض المواد من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة 1948م ومن بين المواد الأولى والثالثة ثم 23 و 26  مستحضرا بعض المواثيق الدولية الخاصة  ومنها اتفاقية  سيداون سنة 1979م  التي دعت إلى القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة  وصادق المغرب عليها وعمد خلال نهاية تدخله إلى استهداف المرأة نتيجة تعرضها لمجموعة جرائم أثناء النزاعات المسلحة  كالحمل القسري ثم القتل العمدي … في حالة الطواريء والنزاعات المسلحة وتزداد المأساة خلال تعرضهم لأسلحة الدمار الشامل  وخاصة الجرثومية.

وبالمقابل أشار الأستاذ/ محمد علالي – منتدب قضائي – ضمن المداخلة  السادسة إلى مجموعة  الإجراءات المسطرية المتبعة أمام كتابة الضبط في تدبير ملفات العنف ضد النساء منذ بداية وضع شكاية الضحية إلى غاية اتخاذ الممتعين في شأنها من طرف النيابة العامة مع إمكانية تتبعها عبر النظام المعلوماتي الذي أصبح موحدا والأحكام القضائية تصدر بمشمول النفاذ المعجل وألح على التنصيص على الشهادة الطبية بضرورة تفعيل الفحوصات السريرية برفاقها بمطبوع مع ضرورة الإستعانة  بأعوان السلطة المحلية  أثناء إجراء البحوث الميداني في قضايا القاصرين.

لكن الأستاذ / خالد حميش – المنذوب الإقليمي  للتعاون الوطني – لإقليم بولمان فقد أشار  للخدمات التي أصبح يقدمها مركز الإيواء المؤقت بآعتباره فضاءات خدمات متقدمة ومواكبة للضحايا من نساء وفتيات تصل مدتها الشهر تشمل الاستماع والتوجيه والمواكبة أيضا حيث الطاقة الإستيعابية تصل إلى أربع أسرة ويأمل تطبيق القانون 15-65 للحصول على رخصة وزارية لمنحها منحة من التعاون الوطني مستحضرا صعوبة الموارد البشرية.

 وأشارت الأستاذة / فوزية الدمراوي عن المجتمع المدني إلى ما يقوم به الإتحاد الوطني لنساء المغرب من مجهودات وطالبت التطبيق الصارم لقانون 103/13 ضد المعتدين  لسيادة القانون.

وبتدخل من رئيس المحكمة الإبتدائية لبولمان / جمال غولبن  أعطيت كلمة لبعض المتدخلين، حيث أشار رئيس المجلس العلمي المحلي إلى ضرورة التوعية واعتبر الشرع يحمي الضعيف وأشار تدخل الموظف السابق / تيفرنين إلى معاناة ضباط الشرطة القضائية في غياب تواجد مركز إيواء النساء ضحايا العنف سابقا وأثنى على إحداث المركز منذ أسابيع كما شكر النيابة العامة والشرطة والدرك الملكي على مجهوداتهم وتناول الكلمة المحامي / آيت موحمادين حيث  تطرق للمودة التي خص بها الله الزوجين مع ضرورة الحفاظ عليها لصيرورتها . وفي الأخير عقدت اتفاقية شراكة بين التعاون الوطني واتحاد النساء المغربي .

تعليقات الزوار
جاري تحميل التعاليق...

شاهد أيضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافق المزيد