هذا ما قالته أمينة ماء العينين عن قضية اعتقال أختها وتؤكد رفضها لتوظيف عائلتها لتصفية الحسابات السياسية معها
هبة زووم ـ الرباط
دخلت البرلمانية المثيرة للجدل “أمينة ماء العينين” على خط اللغط الذي أثير اليوم حول شريط صوتي تم تناقله بشكل كبير بمواقع التواصل الاجتماعي وباقي التطبيقات الأخرى.
وكان طيلة اليوم قد تم تداول شريط صوتي منسوب لأخت أمينة ماء العينين، تؤكد من خلاله تدخل كل من رئيس الحكومة سعد الدين العثماني ورئيس الحكومة بنكيران وجهات بالقصر الملكي وأختها من أجل إطلاق صراحها.
وخرجت البرلمانية “ماء العينين”، في تدوينة لها على صدر صفحتها بموقع التواصل الفايسبوك، لتفصح عن حيثيات هذه القضية حيث قالت: “لقد تم اعتقال أختي كأي مواطنة مغربية وجدت في مخالفة للقانون، وبعد إجراءات الحراسة النظرية وتقديمها أمام وكيل الملك، تم اطلاق سراحها بعد أدائها للغرامة وهي تتابع في حالة سراح وفق المسطرة القانونية دون زيادة أو نقصان.
ونفت “أمينة”، في ذات التدوينة، قيامها بالاتصال برئيس الحكومة سعد الدين العثماني أو رئيس الحكومة السابق بنكيران من أجل التدخل لاطلاق سراح أختها، حيث قالت: “وبذلك أؤكد قطعا أنني لم أتصل لا برئيس الحكومة د.سعد الدين العثماني ولا ب ذ. عبد الإله بنكيران وهو ما لا يمكن أن يصدر عني أبدا، وأنهما لم يعلما بالحادثة إلا من خلال بعض الإعلام، كما لم يحاول أحد التدخل في القضاء أو التأثير عليه لاستقلاليته”.
وتأسفت “ماء العينين”، في تدونتها، للذين يحاولون توظيف أسرتها لتصفية حسابات سياسية معها، حيث قالت: “إنني إذ أتأسف لمن يحاول توظيف هذه المعطيات بطريقة غير إنسانية خارج ما تقتضيه الأخلاق والقيم لتصفية حسابات سياسية، فإنني أؤكد من جديد أن شقيقتي ليست شخصية عامة ولا أريد أن تلحقها أي إساءة بسبب موقعي ونشاطي السياسي الذي لا يمكن أن يتحمل أحد من عائلتي تبعاته.
ومعلوم أن النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بتزنيت قد قررت متابعة أخت البرلمانية “ماء العينين” في حالة سراح يوم أمس الجمعة وذلك بعد اعتقالها في أحد شوارع تزنيت تزنيت لخرقها حالة الطوارئ وسبها لرجال السلطة.
وهذه نص تدوينة البرلمانية “أمينة ماء العينين” كما جاءت على صدر صفحتها:
توضيح:
بخصوص حادثة اعتقال شقيقتي في تيزنيت.
لأن الأمر لا يتعلق بي وحدي بعد إقحام آخرين في الواقعة، أجد نفسي أخلاقيا أمام ضرورة الإدلاء بالتوضيح الآتي:
لقد تم اعتقال أختي كأي مواطنة مغربية وجدت في مخالفة للقانون، وبعد إجراءات الحراسة النظرية وتقديمها أمام وكيل الملك، تم اطلاق سراحها بعد أدائها للغرامة وهي تتابع في حالة سراح وفق المسطرة القانونية دون زيادة أو نقصان.
وبذلك أؤكد قطعا أنني لم أتصل لا برئيس الحكومة د.سعد الدين العثماني ولا ب ذ. عبد الإله بنكيران وهو ما لا يمكن أن يصدر عني أبدا، وأنهما لم يعلما بالحادثة إلا من خلال بعض الإعلام، كما لم يحاول أحد التدخل في القضاء أو التأثير عليه لاستقلاليته.
أما حيثيات القضية وما يتعلق بملف شقيقتي فمعطياته الصحية الخاصة التي تعني مواطنة مغربية، تقدم أمام القضاء وهو معروف على المستوى المحلي في تيزنيت ولست مضطرة أخلاقيا للكشف عنه احتراما لحقوق الغير.
وإنني إذ أتأسف لمن يحاول توظيف هذه المعطيات بطريقة غير إنسانية خارج ما تقتضيه الأخلاق والقيم لتصفية حسابات سياسية، فإنني أؤكد من جديد أن شقيقتي ليست شخصية عامة ولا أريد أن تلحقها أي إساءة بسبب موقعي ونشاطي السياسي الذي لا يمكن أن يتحمل أحد من عائلتي تبعاته.