رفاق ‘الزاير’ يهاجمون مستشارا بديوان وزير العدل بسبب تدخله في اختصاصات هيئة الحكم ويدينون إجبار الموظفين على المساهمة في صندوق كورونا
هبة زووم ـ محمد خطاري
طالب أعضاء المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء المركزية الكونفدرالية الديمقراطية للشغل باعتماد بطاقة التسجيل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كآلية لإثبات الاهلية للمشاركة في انتخابات مناديب العمال في القطاع الخاص، للقطع مع التلاعب في انتخابات المأجورين وضمان حقوق العمال الدنيا في التصريح بهم لدى الصندوق.
وأدانت النقابة المذكورة، في بلاغ لها توصل موقع هبة زووم بنسخة منه، بشدة التطبيع الرسمي للحكومة مع هضم وخرق حقوق شغيلة القطاع غير المهيكل في الحق بالتصريح بهم للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ويرفض تعويضهم عن فقدان الشغل بمبلغ مالي يكرس دونيتهم واستغلالهم البشع، ويشجع على انتهاك وتعطيل مدونة الشغل، ويطالب بشمول التعويض عن فقدان الشغل للشباب العاطل.
وعبر رفاق “عبد القادر الزاير”، في ذات البلاغ، عن استغرابهم من الجرأة الزائدة عند بعض المركزيات النقابية التابعة لأحزاب التحالف الحكومي والفاقدة للصفة على الموافقة – بإجبارية الاقتطاع – من أجور الموظفين المنتمين لمركزية نقابية مستقلة (ك.د.ش) مما يعتبر تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية لها والذي يجرمه القانون.
وأكد التنظيم النقابي المذكور، في بلاغه، أن حق التبرع في الصندوق الخاص بتدبير جائحة كرونا المستجد، اختياري وان اقتطاع اجر المكره باطل شرعا لمن يعاني من صعوبات تعلم حقوق المواطنة، ويعتبر المنشور رقم 6/2020 لرئيس الحكومة عودة لزمن التعليمات والأساليب البائدة المعمول بها في سنوات الجمر والرصاص، وتقويض لأسس دولة الحق والقانون وانتهاك للمواثيق الدولية، وهو وليد مرجعية الفكر الشمولي التحكمي للحزب الحاكم وحلفائه، الذين نجحوا مرحليا في وأد الحوار الاجتماعي والقطاعي والاجهاز على مكتسبات الجماهير الشعبية.
وطالب المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل وزير العدل بإرجاع جميع المبالغ التي ستتقطع إجباريا من أجور موظفي العدل والتي تمت خارج القانون، وبدون تفويض من المعنيين بالأمر، ويعتبر قراره الانفرادي بالاقتطاع اعلانا رسميا بالحجر على موظفي العدل لفقدانهم أهلية التصرف .
كما استغرب المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل من التدخل السافر لمستشار بديوان الوزير في اختصاصات هيئة الحكم، ويعتبره مسا خطيرا باستقلالية القضاء، وخرقا لمفتضيات المسطرة الجنائية بخصوص تنقل كتاب الضبط الى المؤسسات السجنية عند الاقتضاء ومقتضيات المسطرة المدنية، بخصوص المعاينات التي تفرض انتقال الهيئة مكتملة تحت طائلة البطلان، وان جائحة كرونا وحالة الطوارئ الصحية لا تبرر الاجتهاد خارج القانون ، وعلى مستشار وزير العدل ان يبدا في محاربة الامية القانونية عن بعد، والتمييز ما بين الإداري والقضائي.
ودعت النقابة المذكورة رئيس مجلس التوجيه والمراقبة للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل الى الإعلان عن الغاء المخيم الصيفي للأطفال رسميا، وتعويضه بمخيمات ربيعية جهوية ضمانا لحياة أطفال موظفي العدل من تداعيات جائحة كرونا المستجد.
وفي الأخير، قرر رفاق “الزاير” الدعوة لعقد اجتماع عادي للمجلس الوطني للنقابة الوطنية للعدل، مباشرة بعد رفع الحجر الصحي، يحدد تاريخه ومكان انعقاده في بلاغ اخباري لاحق.