عاجل.. القضاء يبطل انتخاب ‘التهامي الدباغ’ رئيسا لجمعية تافيلالت بالرشيدية وينتصر لعقلاء المنطقة

هبة زووم ـ الرشيدية
نشر موقع  الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل  يوم أمس الأربعاء 17 يونيو 2020  منطوق حكمين صدرا عن محكمة الإستئناف بالرشيدية في قضية جمعية تافيلالت موضوع مقالين سبق لجريدة هبة زووم ان تطرقت لهما بتاريخ 6 غشت 2019 و 17 شتنبر من نفس السنة.

وقضى احد الحكمين ببطلان رئاسة السيد التهامي الدباغ لجمعية تافيلات والآخر ببطلان الدعوة للجمع العام المنعقد بتارخ 28 ابريل 2018 ، والذي نصب فيه نفسه رئيسا لجمعية تافيلالت ضاربا عرض الحائط  المادة 38 من النظام الأساسي للقضاة والتي تمنع عليهم تسيير الجمعيات غير المهنية.

ومعلوم أنه بعد وفاة المرحوم الحاج محمد ليمامي رئيس  الجمعية، انفرد السيد التهامي الدباغ  كنائب للرئيس بتسيير الجمعية وأقصى أهم المسؤولين في  المكتب التنفيذي، حيث منع أمين المال من ممارسة مهامه وهدر أموال الجمعية فيما لا ينفع المحتاجين إلى خدماتها، دون مراعاة الضوابط الحسابية المعمول بها في هذا المجال، حسب ما ورد في التقرير الذي قدمه أمين المال إلى الجمع العام المذكور.

وبعد أن تعنت السيد التهامي الدباغ وركب رأسه لجأ أعضاء لجنة المؤسسين  إلى القضاء لتصحيح المسار طبقا للمسؤولية الملقاة على عاتقهم بموجب القانون الأساسي للجمعية، خدمة لمصلحة الفئات المحتاجة في منطقة تافيلالت.

وهكذا انصف القضاء هذه  الفئات بإلغاء المسار المخالف للقانون، وفتح الباب  لعقد جمع عام  استثنائي مستقبلا، يتيح الفرصة للكفاءات من شباب المنطقة المتحمس  لخدمة المصلحة العامة والقادر على تسيير الجمعية بما يتوافق مع  قواعد وخطط التنمية المستدامة.

وكان مجموعة من الموقعين على بيان استنكاري صدر في حينه قد اعتبروا أن مخرجات الجمع العام لجمعية تافيلالت بالرشيدية بتاريخ 28 أبريل 2018 باطلة، حيث أكدو اعتراضهم على كل الإجراءات والقرارات المخالفة للقانون الأساسي للجمعية ونظامها الداخلي والمتعلقة بالتحضير للجمع العام المذكور وانعقاده ومداولاته ونتائجه.

ودفع المعترضون على نتائج الجمع العام المذكور على أن السيد “التهامي الدباغ” قد انفرد بإصدار إعلان باسم جمعية تافيلالت في جريدة الأخبار الورقية عدد 1654 بتاريخ 4 أبريل 2018 والمتعلق بتحديد يوم السبت 28 أبريل 2018 كتاريخ لانعقاد الجمع العام للجمعية بمدينة الرشيدية، وهو الشيء المخالف للقانون الأساسي في بنده الثاني من الفصل العاشر، الذي يجعل الدعوة للجمع العام حصرا من اختصاص المكتب التنفيذي.

وأضاف المعترضون، في ترافعهم على بطلان قرارات السيد “التهامي الدباغ”، أن الإعلان المذكور لم يستوف شرط مدة الثلاثين يوما الفاصلة بين تاريخ الإعلان عن الجمع العام وتاريخ انعقاده المنصوص عليها في البند الثالث من الفصل العاشر من القانون الأساسي للجمعية.

وأمام هذه الخروقات، لم يجد المعترضون بدا من اعتبار نتائج الجمع العام ليوم السبت 28 أبريل 2018 باطلة، حيث قام مجموعة من مؤسسي جمعية تافيلالت ومعهم أهم المسؤولين في مكتبها التنفيذي السابق برفع دعوى قضائية بالمحكمة الابتدائية بالرشيدية تهدف لإبطال الدعوة إلى الجمع العام المنعقد بتاريخ 28 أبريل 2018، وذلك بسبب مخالفة إجراءات الإعلان عنها لمقتضيات القانون الأساسي للجمعية.

كما قاموا برفع دعوى إبطال رئاسة السيد “التهامي الدباغ” لجمعية تافيلالت، معللين ذلك بسبب تنافي مهنة القضاء التي يزالها الرئيس مع مهمة تسيير جمعية غير مهنية بموجب المادة 38 من النظام الأساسي للقضاة.

وأمام هذه التطورات، يقول المعتضرون على مخرجات الجمع العام ليوم السبت 28 أبريل 2018، فقد تفاجؤوا مرة أخرى بإعلان جديد صادر بجريدة الأخبار تحت عدد 2021 بتاريخ 18 يونيو 2019 يخبر بأنه تقرر عقد جمع عام استثنائي لجمعية تافيلالت بتاريخ 14 شتنبر 2019، دون بيان السبب الداعي إلى ذلك، مع اتخاذه (الرئيس) لمجموعة من الإجراءات، اعتبرها المعترضون بأنها إجراءات خارج القانون.

وأكد المعترضون على أن خطوة السيد “التهامي الدباغ” بالدعوة إلى جمع عام استثنائي تعتبر اعترافا ضمنيا منه ببطلان مخرجات الجمع العام العادي لـ2018، وبالتالي بطلان رئاسته للجمعية، داعين للعودة إلى حالة ما قبل انعقاد الجمع العام السابق والدعوة إلى عقد اجتماع كل الهيئات المشرفة على تسيير الجمعية والمنصوص عليها في المادة الثانية من نظامها الداخلي لتتفق على تعيين لجنة مستقلة للإشراف على تحضير وعقد الجمع العام الاستثنائي.