القضاء الجزائري يدين ناشطة سياسية بالسجن بتهمة إهانة رئيس الجمهورية ومتابعون يعتبرونه محاصرة الحراك

وكالات ـ أ.ف.ب
قضت محكمة بالجزائر، يوم أمس  الأحد، بسجن الناشطة السياسية المعارضة أميرة بوراوي سنة نافذة مع إيداعها الحبس فورا، في حكم يندرج في إطار “تصعيد القمع” في البلاد، بحسب حقوقيين.

وأدينت طبيبة النساء البالغة 44 سنة والأم لطفلين، بستّ تهم منها “إهانة رئيس الجمهورية” و”التحريض على التجمهر” و”التحريض على كسر الحجر الصحي” المفروض لمواجهة وباء كوفيد-19.

وتم اتّهامها أيضا بـ “نشر منشورات كاذبة (على مواقع التواصل الاجتماعي) من شأنها المساس بالوحدة الوطنية والأمن العام”.

وقال المحامي مصطفى بوشاشي لوكالة فرنس برس: “هذا الحكم غير مبرّر، فالملف فارغ وقررنا استئناف الحكم”.
وكانت النيابة العامة طلبت السجن 18 شهرا بحقّ هذه الناشطة في الحراك الشعبي، الذي دفع الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة للاستقالة في نيسان/أبريل 2019.

وأضاف بوشاشي أنّ “مثل هذه الملاحقات القضائية التي تستمر منذ شهور، لا يمكن أن تهدّئ النفوس من الناحية السياسية. هذه ليست الطريقة المثلى للانفتاح على المجتمع، على الناشطين وعلى الثورة السلمية”، في إشارة إلى الحراك المناهض للنظام.

وتم توقيف أميرة بوراوي مساء الأربعاء وأودعت الحبس الاحتياطي.

تعليقات الزوار
جاري تحميل التعاليق...

شاهد أيضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافق المزيد