رفاق مخاريق يدعون لاضراب وطني بالمحافظة العقارية بهذا التاريخ ويتهمون ”التجمعتي” بالتهرب من الحوار
هبة زووم ـ ليلى البصري
دعت الكتابة التنفيذية للنقابة الوطنية لللمحافظة العقارية التابعة للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، في بلاغ توصل موقع هبة زووم بنسخة منه، كافة المستخدمات والمستخدمين إلى تنفيذ إضراب وطني يوم الثلاثاء 28 يوليوز 2020.
وأرجعت النقابة المذكورة قرارها لتهرب إدارة الوكالة من الجلوس إلى طاولة الحوار ومحاولتها استغلال الجائحة للتملص من التزاماتها، والقاضيةة بإقرار الزيادة في الأجور التي سبق لجل القطاعات أن استفادت منها طبقا للاتفاق المقرر بين الحكومة والمركزيات النقابية يوم 25 أبريل 2019، والتي سبق أيضا أن وافقت عليها إدارة الوكالة وتماطلت لشهور في تنفيذها.
كما دعا رفاق مخارريق، في بلاغهم، بإصلاح ما أفسدته الإدارة في ملف التقاعد التكميلي وتنفيذ مضامين المذكرة المطلبية للنقابة الوطنية الموجهة للوكالة بتاريخ 08/11/2018 والتي رصدت فيها اختلالات كبيرة في تطبيقه وهو ما أكده تقرير الدراسة الاكتوارية الذي أعده الخبير بطلب من إدارة الوكالة بعد دراسة له فاقت 6 أشهر وقدم لها مقترحات الحلول وافقت عليها وذلك من أجل إنصاف المستخدمين الذين تضرروا من السياسة العشوائية التي تم بها تدبير هذا الملف حيث أعطت الحظوة لمستخدمين معينين دون غيرهم.
وطالبت الهيئة النقابية، في ذات البلاغ، بالإسراع في إخراج مؤسسة الأعمال الاجتماعية إلى حيز الوجود عبر حث وزارة الفلاحة على وضع مشروع القانون الأساسي في مسطرة المصادقة بالمؤسسة التشريعية، التعجيل بتسوية ملفات الترقية وعدم التردد في إقرارها أو اعتماد مبررات لا أساس لها من الصحة من أجل تعطيلها، والاستجابة لطلبات الانتقال وتنزيل مضامين المذكرة الصادرة بتاريخ 16/01/2020 على أرض الواقع، بالتشاور مع ممثلين عن النقابة الوطنية كما تم إقراره في اجتماع 25 فبراير 2020 مع إدارة الوكالة.
ودعت النقابة المذكورة الادارة للتراجع عن جميع القرارات التعسفية التي طالت المستخدمات والمستخدمين، ولا سيما التنقيلات الجبرية، وتبني مبدأ تعليل القرارات الإدارية وإرجاع المنقلين تعسفيا إلى مقرات عملهم.
كما نددت بالعشوائية في التسيير خلال هذه المرحلة وعدم اعتماد آليات موحدة ومنسجمة بين مكونات إدارة الوكالة (الاختلاف في تنزيل الإجراءات الاحترازية من مصلحة إلى أخرى-عدم وضوح الرؤية بخصوص عمليات التناوب-التخبط في توزيع العطل الإدارية بين المستخدمين ومحاولة فرض سقف أقصى لذلك…).
ودعت النقابة لإيجاد حلول لمشكل المركبات العقارية التي يعاني منها المستخدمون/ات أثناء تأدية واجبهم المهني، والتي لا توفر مناخا لائقا للعمل، والإسراع في استكمال مشاريع البناء المقررة منذ سنة 2016 دون تأخير وتوفير التجهيزات اللوجيستيكية والمكتبية اللازمة وإجراء الامتحانات المهنية وإعادة الترتيب وحل مشكل أصحاب الديبلومات سواء قبل التوظيف أو بعده والإعلان عن نتائج الامتحان المهني الخاص بالسلم 22 إلى 24 وتحسين اتفاقية قروض السكن وتوسيع دائرة الاستفادة منها لتشمل الجميع، وكذا عروض التسبيق عن الأجر من أجل تسهيل أدائها من طرف المستخدمين.