رفاق مخاريق ينتفضون ضد التراجعات في مكتسبات وحقوق مستخدمي مكتب التكوين المهني وهذا ما قاله الوزير بخصوص ملف التقاعد التكميلي
هبة زووم ـ الرباط
انتفض وفد الاتحاد المغربي للشغل ضد ما سماها التراجعات في مكتسبات وحقوق مستخدمي مكتب التكوين المهني خلال اجتماع مجلسه الإداري المنعقد يوم الاربعاء 30 شتنبر 2020.
واستهل الوفد الممثل للاتحاد المغربي للشغل اجتماع المجلس الإداري لمكتب التكوين المهني المنعقد بالمعهد الوطني للفرس ولي العهد مولاي الحسن بالرباط، ليؤكد رفضه القاطع لأي مزايدات او مساس بحقوقه ومكتساباته، معلنا احتجاجه على الطريقة التي يتم التعامل بها مع مجموعة من الملفات خاصة التقاعد التكميلي ومتأخرات الترقية الداخلية، حيث طالب من الوزير التدخل العاجل لحل هذه الملفات التي تؤثر سلبا على المناخ الاجتماعي بالمكتب.
وفي مستهل جوابه على موقف الوفد النقابي للاتحاد المغربي للشغل، أكد الوزير على موافقة وزارة الاقتصاد والمالية لتسوية لملف التقاعد التكميلي وتكوين لجنة مشتركة ثلاثية الاطراف لوضع آلية وصيغة نهائية لتسوية هذا الملف في القريب العاجل، وكذا تسوية مستحقات الترقية الداخلية للسنوات المنصرمة في إطار أجرأة مساطير وإجراءات تستثني التقيد بمذكرة السيد رئيس الحكومة الصادرة في مارس 2020 المتعلقة بتجميد الترقيات.
وفي تعقيبه على مداخلة الوزير في الزيادة في خريطة التكوين، جدد الوفد النقابي للاتحاد المغربي للشغل رفضه الاستمرار في نهج سياسة الكم وإهمال الجودة، حيث طالب بملائمة خريطة التكوين للطاقة الاستيعابية الحقيقية للمكتب، وتحديد سقف المقاعد البيداغوجية داخل الأقسام في حدود أقصاه 24 مقعد، مؤكدا على ضرورة دعم هذه الاستراتيجية بكل الوسائل المادية والبشرية واللوجيستيكية الضرورية حتى يتمكن المكتب من بلوغ مستويات تكوين مهني رائد ومثالي.
وحرصا منه على إطلاع كافة المستخدمين على المواقف الثابتة للاتحاد المغربي للشغل اتجاه مطالب مستخدمات ومستخدمي المكتب، فإن المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتكوين المهني، إذ يهنئ أسرة التكوين المهني على التزام الأطراف المشاركة في المجلس الإداري لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل على تسوية مجموعة من المطالب العادلة والمشروعة، فانه يهيب بكل المستخدمات والمستخدمين إلى المزيد من وحدة الصف، وتقوية روح التضامن بين المستخدمين، وتشبثهم بتنظيمهم النقابي داخل منظمتهم العتيدة الاتحاد المغربي للشغل.