تطوان ـ حسن لعشير
لازالت ساكنة جماعة خميس أنجرة التابعة لعمالة الفحص أنجرة بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة ، تنتظر بفارغ الصبر بوادر التنمية، لانقاذهم من الاكراهات التي تمس حياتهم في جانبيها الاقتصادي والاجتماعي.
هذا ما اتضح من خلال قيام جريدة “هبة زووم” بجولة استطلاعية بالمنطقة، والاستماع لمعاناة الساكنة، خصوصا سكان القرى البعيدة بشقيها: أنجرة ووادراس، الذين يجمعهم التحديد الجغرافي للمنطقة وكذا السوق الأسبوعي (خميس أنجرة)، حيث عبر بعض ممن التقت بهم الجريدة عن استيائهم وسخطهم، جراء حرمانهم من أبسط الإصلاحات المتعلقة بالإنارة العمومية وقنوات الصرف الصحي، والطرقات غير المعبدة، سوى بعض المسالك التي عفا عنها الزمن، أما مشروع تهيئة مركز الجماعة فيتساءل العديد من الساكنة حول تأخير وتعطيل الأشغال، مما يساهم في خلق عرقلة كبيرة والأوحال التي تعم جميع المسالك والأرصفة، ناهيك عن نهب أراضي المواطنين تارة باسم المنفعة العامة، وتارة أخرى بالاستيلاء عليها من طرف بعض المسؤولين المنتخبين الذين راكموا ثروات لا بأس بها خلال الأربع سنوات الأخيرة.
وكما يظهر من خلال الصورة المرفقة، أن سوق الجماعة (خميس أنجرة) يعيش على إيقاع فوضى وعشوائية لا مثيل لها، نتيجة غياب قانون تنظيم البائعين ولجان مراقبة المواد التي تعرض فيه، فبعضها منتهية الصلاحية والبعض الآخر غير قابل للاستهلاك، ناهيك عن البنية التحتية للسوق الذي يدر أموالا باهظة على الجماعة التي لم تبادر إلى تحسين أوضاع الباعة وسكان الجماعة، رغم الشكايات المتكررة , والنداءات المتعددة ، المنددة لكل أشكال الفوضى والعشوائية التي ترخي سدولها على السوق الأسبوعي خميس أنجرة ، لكنها لم تحظ بالاهتمام اللازم من طرف السلطات المحلية والجماعة الترابية.
وفي نفس السياق، فقد تحولت جماعة خميس أنجرة، بقدرة قادر، إلى مسرح للبناء العشوائي الذي يعرف تناميا ملحوظا كالفطر البري ، بلا ناه ولا منته ، حيث العشرات من المنازل بنيت بطريقة غير قانونية ، ولا تتوفر فيها شروط السلامة الصحية، لأن أصحابها من الميسورين يستطيعون دفع إتاوات لبعض الجهات التي تتغاضى عن ذلك، فيما تتم محاربة الفئة الضعيفة التي لا تستطيع دفع الأموال من أجل التستر عليها، مما حول الجماعة إلى بؤرة للفساد والعشوائية دون حسيب ولا رقيب ، نظرا لبعدها عن عمالة فحص أنجرة، وقربها من مدينة تطوان. فهي منطقة بعيدة عن الأنظار ، حيث استشرى الفساد على جميع الأصعدة في غياب لجان المراقبة ، ولهذا وجد فيها المفسدين والعابثين بمصلحة الوطن والمواطنين ضالتهم، فهل من تدخل لوضع حد لجميع أشكال التسيب والفوضى والعشوائية التي أرخت سدولها على مركز جماعة خميس أنجرة والساكنة القروية بشقيها: منطقة ٱنجرة ووادراس الذين تجمعهما الطبيعة الجغرافية ؟!