اسبانيا تفرض “الفيزا” على تطوان والمضيق الفنيدق لدخول سبتة المحتلة وتقرر إلغاء الاستثناء المنصوص عليه في معاهدة شنغن
حسن لعشير ـ تطوان
قررت السلطات المحلية لمدينة سبتة المحتلة اتخاذ تدابير جديدة بخصوص المعابر المؤدية إلى الثغر المحتل، سيما بالمعبر الرئيسي لباب سبتة، الذي سيعرف تغييرات عديدة بعد إعادة فتحه، ارتباطا بتحسن الوضعية الوبائية في المغرب وإسبانيا.
وكشفت مصادر إعلامية أن سلطات سبتة المحتلة قررت، الأسبوع الماضي، إلغاء الاستثناء المنصوص عليه في معاهدة «شنغن»، والذي يسمح بدخول سكان الجوار للثغر المحتل دون فرض التأشيرة عليهم كساكنة تطوان – المضيق — الفنيدق ، مقابل السماح فقط بدخول الأشخاص الذين يحملون بطائق الإقامة في سبتة، أو الذين يملكون أوراق العمل القانونية في الثغر المحتل إضافة إلى السياح الحاملين لتأشيرة العبور.
أما بالنسبة لعاملات المنازل، اللواتي تم تسريحهن بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، فقد أشارت مصادر خاصة لجريدة ” هبة زووم ” إلى أنهن حرمن من حقهن في مواصلة العمل، رغم أن منهن من قضين زهاء عشرين سنة في خدمة المنازل دون حصولهن على أوراق العم ، ونظرا لعدم توفرهن على ما يثبت سبب الدخول إلى مدينة سبتة المحتلة، مٱلهن الطرد التعسفي وضياعهن في كل المدة الزمنية التي قضيناها في العمل مع المنتسبين للحكومة الإسبانية، ما يؤشر على ٱن القرار الذي أصدرته سلطات سبتة المحتلة هو قرار مجحف في حق سكان الجوار.
وأضافت مصادر الجريدة أنه اعتمادا على تصريحات صحافية أدلى بها خوان خيسوس فيفاس، عمدة سبتة، فإن السلطات المحلية لا تعرف بالتحديد متى سيتم فتح المعبر الحدودي تاراخال بين التراب الوطني والثغر المحتل ، مؤكدة على أن ذلك يبقى رهينا بالاجتماع المرتقب عقده بين المغرب وإسبانيا خلال فبراير المقبل.
وللاشارة فإن السلطات المغربية سبق لها وٱن قررت إغلاق المعابر الحدودية التجارية كسبتة ومليلية المحتلتين منذ مطلع شهر مارس من سنة 2019 ، ومنع جميع السلع المهربة من الثغرين حتى يومنا هذا.
ليبقى السؤال المحوري ما ذنب المواطنين والمواطنات القاطنين بالمدن المجاورة للثغر المحتل الذين حرموا من دخول مدينة سبتة المحتلة وبالتالي حرمانهم من حقهم المشروع الذي تنص عليه معاهدة شنغن الدولية؟!