هيئة نقابية تدين الاستعمال المفرط للقوة لتفريق وقفة لحملة الشهادات العاملين بالجماعات الترابية وتدعو الحكومة لتحمل مسؤولياتها

هبة زووم ـ محمد خطاري
تابع المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للجماعات الترابية المنتمية لفيدرالية النقابات الديمقراطية FSD  بغضب  شديد  الاستعمال المفرط للقوة لتفريق الوقفة السلمية للتنسيقية الوطنية لحملة الشهادات  العاملين بالجماعات الترابية و غير المدمجين في السلالم الموازية لشواهدهم  يوم الخميس 4 فبراير 2021 أمام البرلمان بالرباط و ما نجم عنه من إصابات جسدية بليغة في صفوف  المحتجين في تناف تام مع تستلزمه دولة الحق والقانون و مقتضيات دستور 2011 من ضمان لحق الاحتجاج السلمي الحضاري للمطالبة بالحقوق المشروعة.

وعبرت الهيئة النقابية المذكورة، في بلاغ لها توصلت جريدة هبة زووم بنسخة منه، عن امتعاضها ورفضها لهذه الأساليب الحاطة من كرامة الإنسان، معلنة عن تضامنها المطلق و اللا مشروط مع حاملي الشهادات.

ودعت النقابة الديمقراطية للجماعات الترابية المنتمية لفيدرالية النقابات الديمقراطية، في ذات البلاغ، وزارة الداخلية والسلطة الأمنية الى صون المكتسبات والحريات العامة في إطار مقتضيات الدستور بالإسراع بتسوية وضعية جميع حاملي الشهادات المنتسبين إلى الجماعات الترابية بدون استثناء، محملة المسؤولية الكاملة لكل المؤسسات الحكومية التي لها علاقة بهذا الملف في تطور الوضع و الاحتقان و ما  يمكن أن ينتج عنه مستقبلا.

كما دعت الحكومة لتحمل مسؤوليتها لإيجاد حل ناجع و نهائي لكل ملفات الموظفين الجماعيين (حامل الدبلومات و خريجي مراكز التكوين و حدف السلم 7 و اضافة السلم 9 لفئة المساعدين التقنيين و المساعدين الاداريين….)؛ منددة بمنطق التمييز الذي يطال الموظف الجماعي  من حقوق إدارية واجتماعية، ومسجلة  التماطل المقصود الذي تتعامل به مديرية الجماعات الترابية.

وفي الأخير، سجل المكتب الوطني لذات النقابة تضامنه اللا مشروط مع مناضليه في جماعة أكنيون بإقليم تنغير بجهة درعة تافيلالت و ومثمنا التنسيق النقابي بالدار البيضاء و يحيي عاليا إخوانه في النقابة الديمقراطية للجماعات الترابية FSD بالدار البيضاء .