هبة زووم ـ كلميم
استنكرت جمعيات المجتمع المدني بكلميم طريقة منح رخص حفر الابار المسلمة من طرف وكالة الخوض المائي.
وقالت جمعية حماية البييئة والتنمية المستدامة للواحات بجماعة اسرير في رسالة تنديدية تتوفر الجريدة على نسخة منها انه ” يتم تدبير رخص الخفر بشكل عشوائي و تعطى بشكل لا تحترم فيه المساطر المعمول بها قانون و المنظمة بناء على قوانين و خصوصا قانون رقم 10.95 المتعلق بالماء، و ايضا قانون التقييم البيئي.
وطالبت ذات الجمعية بضرورة حماية الموارد المائية و استعمال الملك العام المائي بناء على المخطط التوجيهي للتهيئة المندمجة للموارد المائية داخل منطقة نفوذها، وذلك استنادا على المادة 20 من قانون الماء.
وكشفت الجمعية ان وكالة الحوض المائي رخصت لاصحاب ضيعات فلاحية لحفر ابارها بمنطقة قريبة من “العين” دون تأسيسها على تقييم بيئي محض و الذي يحث عليه قانون التقييم البيئي 49.17 و خصوصا المادة السابعة الفقرة الخامسة و ما يليها.
في ذات السياق طالبت الجمعية بوضع الية لاحصاء الابار المحفورة بهذه المناطق والتي في طور الترخيص.