وزير الداخلية ينهي الجدل ويؤكد أنه لم يعد هناك مجال لمنع أي اسم من الأسماء الشخصية ذات المرجعية الأمازيغية

هبة زووم ـ محمد خطاري
“لم يبق هناك، وبصفة قطعية، مجال لمنع أي اسم من الأسماء الشخصية ذات المرجعية الأمازيغية”، هكذا قالها وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، مشددا على أن “جميع المواطنات والمواطنين المغاربة أحرار في اختيار أسماء مواليدهم”.

وجاء كلام وزير الداخلية في معرض جوابه على سؤال كتابي وجهه البرلماني عن حزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية سعيد بعزيز وذلك بعد الجدل الذي أحدثه رفض تسجيل اسم “سيليا” في الحالة المدنية.

 واعتبر لفتيت أن “المقتضيات القانونية المرتبطة بهذا المجال، تسري على الجميع دون أي إقصاء أو تمييز، وذلك عملا بدستور المملكة والمعاهدات والمواثيق الدولية المتعلقة بحماية حقوق وحريات الأشخاص”.

وأضاف وزير الداخلية، في ذات الجواب، أنه “رفعا لكل التباس أو غموض يلفُ موضوع اختيار الأسماء الأمازيغية، سبق لوزارة الداخلية أن أصدرت دورية تفسيرية في الموضوع، وأن اللجنة العليا للحالة المدنية عقدت اجتماعا خاصا بحضور كل من رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وعميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، لمناقشة الشكايات التي كانت تثار بين الفينة والأخرى بخصوص الأسماء الأمازيغية، وأكدت من خلال بلاغ لها أصدرته عقب هذا الاجتماع على حرية المواطن في اختيار الاسم الشخصي لمولوده شريطة ألا يمس بالأخلاق وبالنظام العام”.

وعاد الوزير ليؤكد أن “اللجنة العليا للحالة المدنية، أكدت على  التقيد والالتزام بدورية وزير الداخلية واعتماد المرونة الكافية في معالجة الطلبات المعروضة عليهم والحرص على تقديم كافة التسهيلات للمواطنين في هذا المجال، وعليه لم يعد اختيار الاسم الشخصي يطرح أي إشكال تعلق الأمر بأسماء صحيحة المعنى وسليمة المبنى، مقبولة من طرف جميع اللهجات الوطنية، من شمال المغرب إلى جنوبه طالما أنه يستجيب للمقتضيات القانونية”.