هبة زووم ـ بوشعيب الغازي
قرررت وزارة الداخلية و رئاسة النيابة العامة ملاحقة سماسرة ومفسدي الإنتخابات وذلك تطبيقا لىعليمات ملكية والتي دعت إلى السهر على سلامة العمليات الإنتخابية والتصدي لكل الممارسات قد تسيئ اليها..
وحسب مصادر مطلعة لجريدة هبة زووم فإن وزارة الداخلية ستستعين بتقنيات خاصة باتباع المساطر القانونية وأمر الولاة و العمال بذلك بعد أخذ إذن من النيابة العامة إذ ظهرت أن هناك مرشحين قرروا خرق القانون قصد إيقاف المفسدين وإحالتهم على القضاء..
إستراتيجية وضعت مباشرة بعد إحداث اللجنة المركزية لتتبع الإنتخابات، مساء الثلاثاء، بمقر وزارة الداخلية التي عقدت أجتماعات تقنية لتنظيم عمل اللجان الجهوية والاقليمية.
كما أفادت ، ذات المصادر، بان الولاة والعمال سيعقدون اجتماعات مع رجال السلطة قصد حثهم على الحياد الايجابي في العملية الانتخابية والتعامل مع كافة المرشحين والاحزاب على قدم المساواة وتسجيل كل العمليات المريبة التي تثير الشكوك باستعمال المال لشراء ذمم الناخبين للتبليغ عنها.
وكذا تتبع اسماء المقربين منهم في الدوائر التي يقطنون بها الذين عزموا على الترشح أو نالوا التزكية كي يتم تجميد عملهم إلى غاية نهاية العملية الانتخابية.
كما أفادت مصادر جد مطلعة أن وزارة الداخلية ورئاسة النيابة العامة ستسهران بما تتوفران عليه من مؤسسات أمنية و قضائية و وسائل الضبط والمراقبة على ملاحقة حركة الأموال من قبل بارونات و سماسرة الإنتخابات للتصدي لهم للحرص على معالجة كل الإشكاليات الوافدة على مقرات اللجان الجهوية والمركزية للتمييز بين شبهات تخرق القانون و ماهو كيدي لعرقلة عملية التصويت.
كما ستسهر كل اللجان المنصبة والتي تضم في كل العمالات والأقاليم ولاة و عمال و وكلاء عامون للملك و وكلاء الملك ستسهر على إتخاذ كل التدابير العملية الكفيلة بصيانة وإحترام نزاهة العمليات الإنتخابية مع الصرامة في تطبيق القانون.