شبكة حقوقية تتهم المدير العام لـ”الكنوبس” بالتعنت وتدعو وزارة المالية بجعل تحاليل ”PCR” مجانا وفي متناول الجميع

هبة زووم ـ محمد خطاري
اتهمت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، رغم القرار الحكومي الصريح، مدير الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي” الكنوبس ” بالاستمرار في تعنته ورفضه القاطع تعويض واسترجاع مصاريف التحليلات المخبرية المتعلقة بكشف فيروس كرونا عبر تحليل تفاعل البوليميراز المتسلسل PCR سعره 700 درهم.

وأكدت الشبكة المذكورة أن المدير العام للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، ظل متشبثا، منذ 20 غشت 2020، بموقفه الرافض لتعويض واسترجاع مصاريف التحليلات المخبرية المتعلقة بكشف فيروس كورونا عبر تحليل تفاعل البوليميراز المتسلسل PCR، وهي مكلفة جدا على جيوب المواطنين خاصة بالنسبة للأسر التي تضطر الى القيام بهذا التحليل المخبري بشكل جماعي، وهو ما قد يرفع المصاريف الى أضعاف ، ويطالبها الصندوق بسحب كل ما يتعلق بالتحليل المخبري الخاص بكوفيد -19 من استرجاع المصاريف.

ووصف قرار المدير العام للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي بالقرار الاحادي والبيروقراطي والذي يتنافى كلية مع القرار الصادر عن الوكالة الوطنية للتامين الصحي ووزارة الصحة ووزارة المالية ومهنيي الصحي، للتكفل بمصاريف “كوفيد-19 من خلال التعريفات الخاصة بالخدمات الطبية، التي يشملها البروتوكول العلاجي لجميع الحالات السريرية والفحوصات الضرورية للتشخيص والمتابعة، بالإضافة إلى العلاجات المرتبطة بها. وتم تحدد تعرفة كل خدمة طبية وكل فئة من الحلات السريرية، حسب قطاع النشاط (عام، خاص). والقبول بالتعويضات والتكفل بالعلاجات بناء على القوانين والمراجع الجاري بها العمل، على غرار الاتفاقيات الوطنية، مصنفات الأعمال الطبية، ودليل الأدوية المعوض عنها.

ومعلوم أنه سبق للشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة أن استنكرت في بلاغ لها المذكرة رقم 2020/23 الصادرة عن مدير الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي الموجهة الى التعاضديات برفضه تعويض كل الخدمات الصحية المتعلقة بكوفيد 19،سنة 2020 وتم سحبها بتدخل من وزارة المالية لكن المدير لازال يفرض قرارته الجائرة في رفض تعويض واسترجاع المصاريف المتعلقة بالتحليل المخبري للكشف عن فيروس كرونا وسلالاته المتغيرة، ضدا على القانون 65.00 في مادته السابعة التي تسمح و بنص تنظيمي للمؤمنين باسترجاع مصاريف العلاجات الطبية والوقائية ومصاريف اعادة التأهيل، والتحاليل البيولوجية و الطب الاشعاعي و الفحوص الطبية المصورة و الأدوية المقبول ارجاع مصاريفها.

وطالبت الشبكة من وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ووزارة الصحة والوكالة الوطنية للتامين الصحي كل من موقعه باتخاذ إجراءات مستعجلة لحمل مدير الكنوبس باحترام القانون وحقوق المؤمنين لدى صناديق التامين الإجباري عن المرض الذين يتم استنزاف جيوبهم رغم مساهمتهم في التغطية الصحية تقتطع من اجورهم من المصدر. باسترجاع مصاريف التحليل البيولوجي تفاعل البوليميراز المتسلسل PCR وجعلها مجانا في متناول جميع المواطنين  وإعادة التحليل اللعابي الى الصيدليات من اجل الكشف عن الفيروس وتقديم العلاجات المطلوبة ودحر الجائحة.

تعليقات الزوار
جاري تحميل التعاليق...

شاهد أيضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافق المزيد