هبة زووم – الرباط
طالب التكتل الحقوقي بالمغرب، في بلاغ لها توصلت هبة زووم بنسخة منه، وزارة الداخلية إعمال القانون تجاه كل مرشح(ة) يُخلُّ بالإجراءات القانونية المحددة لتسيير الحملات الانتخابية، أو بالإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا، وكشف ذلك للعموم.
وكان التكتل الحقوقي المذكور قد سجل تبادل الاتهامات جهرا وعلى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي باستعمال المال لاستمالة أصوات الناخبين، في ظل غياب تعميم تحقيقات بهذا الخصوص، سواء من طرف النيابة العامة أو وزارة الداخلية، وعدم الاكتفاء بحالات معزولة.
كما سجلت الهيئة المذكورة توجيه اتهامات عديدة من طرف البعض لأطراف في السلطة بالتدخل في العملية الانتخابية لصالح جهة على حساب أخرى، في ظل غياب أي تحقيق بشأنها من طرف النيابة العامة أو وزارة الداخلية، في ظل غض وزارة الداخلية الطرف على عدم التزام عدد من المرشحين بالإجراءات التي سبق وأعلنت عليها في شأن تنظيم الحملات الانتخابية، والتي تجلت في عدم احترام العدد الأقصى في الأماكن العامة أو المغلقة، وكذا توزيع المنشورات.
وفي هذا السياق، ناشد التكتل عموم المواطنات والمواطنين فضح جميع السلوكات التي تمس بسلامة العملية الانتخابية (محاولات شراء الذمم، الابتزاز، التزوير، التدخل التوجيهي لعناصر في السلطة..) وعدم التستر عليها، مع ضرورة سلوك الإجراءات القانونية المتاحة.
وطالبت الهيئة الحقوقية وزارة الداخلية فتح تحقيقات في شأن جميع المزاعم بتدخل أطراف من السلطة في العملية الانتخابية، وإعلان نتائجها للعموم، من أجل ردع كل من تسول له نفسه إفساد هذا الاستحقاق الوطني، داعية النيابة العامة التحقيق في جميع الاتهامات المتعلقة باستعمال المال لاستمالة أصوات الناخبين، وإخبار الرأي العام بالإجراءات المتخذة في هذا الشأن.
كـمـا جـدد الـتـكـتـل الـحـقـوقـي بـالـمـغـرب الـتـزامـه بـنـهـج الـحـيـاد الإيـجـابـي تـجـاه الـعـمـلـيـة الانـتـخـابـيـة بـرمـتـهـا، مع تـأكـيـده الاسـتـمـرار فـي رصـد و فـضـح كـل مـا مـن شـأنـه الـمـسـاس بـهـا خـلال فـتـرة الـدعـايـة ويـوم الاقـتـراع