هبة زووم ـ محمد خطاري
فشل رئيس جماعة دار بوعزة في الدفاع عن مستحقات والأملاك الجماعية بالأسواق وغيرها من الضرائب الخاصة بالمقاهي والمطاعم، حيث مازالت العديد من الملفات تراوح مكانها، سوى مبادرات محدودة من مجلس دار بوعزة لعقد اجتماعات بهدف تحسين مداخيل الخاصة بالميزانية.
المجلس الجماعي فشل في الإسراع بتصفية تركة ثقيلة للتسيير السابق، بخصوص عشرات الملفات المتعلقة بالضرائب على استغلال الملك العام.
كما غاب عنه وضع استراتيجية واضحة في معالجة ملفات الأملاك الجماعية، والتأخر في جمع مستحقات وديون متراكمة على ظهر مشاريع خاصة، يملكها أعيان بالمدينة وغيرهم من المقربين من مستشارين بالمجلس.
و تشهد دار بوعزة فوضى وعشوائية في التدبير، حيث عجز المجلس الحالي أمام معالجة مثل هذه الملفات، علما أن تعليمات مصالح وزارة الداخلية كانت واضحة بخصوص الدفاع عن مستحقات الجماعات، وبحث كل سبل تخفيض الباقي استخلاصه، والإسراع بحل مشاكل الديون بتنمية المداخيل والاجتهاد في ذلك طبقا للمساطر القانونية المعمول بها في المجال.
ويعرف المجلس الجماعي دار بوعزة ارتباكا وضياعا لمداخيل مالية مهمة، في ظل تراكم الديون الاستهلاكية على الجماعة، وتهافت مستشارين ونواب على كعكة التسيير، ومحاولات تحقيق أجندات شخصية ضيقة، فضلا عن صراع تولي مناصب من قبل موظفين ومسؤولين مقربين من أعضاء ممثلين في المجلس.