هبة زووم ـ محمد أمين
فصل أخر من فصول العبث والفوضى تعيشها الوكالة الحضرية سطات ، من دون شك إلى خلاصة مهمة مفادها أن تدبير هدا المرفق الحيوي يدبر من قبل مسؤولين معظمهم للأسف ممن لا تتوفر فيهم مقومات الإشراف على قطاع مهم.
المؤسف أن من يدعي قيادة سفينة إصلاح بالوكالة الحضرية اليوم ارتبط العديد منهم باختلالات على مستوى التدبير لا يتسع المجال للنبش فيها، فما يقع لهؤلاء هو تماما ما وقع للابن عندما قال لأبيه أجي نوليو شرفا ليجيبه والده حتى يموتو لي كيعرفونا.
فما يقع اليوم بالوكالة الحضرية بسطات فضيحة في حق الساكنة وقطاع التعمير تنضاف إلى مسلسل الفضائح المرتبطة بثلاثة سنوات العجاف التي مرت منهم الوكالة الحضرية يتم التطاحن فيها على أمور الدنيا، حتى أصبحت الوكالة الحضرية مقرونة بالفساد.
فنفس السيناريو أريد لهذا المرفق الحيوي أيضا أن يكون، لدق أخر مسمار في نعش الاستثمار بسطات ، وليس صدفة أن من ساهم في انحدار الوكالة الحضرية بالأمس القريب أن يتحول بقدرة قادر إلى العكس وهو من يسعى اليوم إلى خرابها بدافع “التغميسة”.
وخلاصة القول أن ما يحاك من مكائد ضد الاستثمار في العقار بسطات أقرب إلى عمل المرتزقة منه إلى الرغبة في إنقاذ القطاع، فمن الجهة المستفيدة من كل هذه الفوضى ومتى تنتهي من نفث سموم التفرقة وتزكية العشوائية العبث؟
ففي الوقت الذي لا تفوت الوزيرة فاطمة الزهراء المنصوري فرصة دون التذكير بأنها ستقاوم الفساد والمفسدين لكن بالوكالة الحضرية سطات تتنامي الظاهرة، والناتج عن تدخل بعض الجهات السياسة واستغلال مناصبها الحزبية للتأثير في قرارات مدير الوكالة الحضرية، والتي تضرب في الصميم المنافسة الشريفة.
الوزيرة المنصوري مطالبة بالتدخل الشخصي بالوكالة الحضرية سطات التي تحولت إلى مقبرة للمشاريع وذلك من أجل تجاوز تراكمات وترسبات الماضي ووضع الوكالات الحضرية بسطات على سكة الإصلاح لتقوم بأدوارها كرافعة للتنمية وجلب الاستثمارات خصوصا في مجال تشجيع اوراش السكن ومقاولات البناء.