هبة زووم – الدار البيضاء
دخلت وزارة الداخلية على خط ملف تضخم ثروة بعض رجال الإدارة الترابية بولاية جهة الدارالبيضاء سطات، وذلك على خلفية ورود أسماء عدد من العمال في مهام التفتيش التي أنجزت أخيرا.
وأكدت المصادر ذاتها وجود عمليات تدقيق سرية في المسارات المهنية والشخصية والمالية لعدد من رجال الإدارة، خاصة العمال، وبدرجة أقل نظراؤهم من الباشوات.
وزارة الداخلية ركزت على ثروات العمال الذين يدبرون شؤون عمالات المقاطعات والأقاليم التي تعرف انتعاش الحركة العقارية، وهو المجال الأكثر تدخلا للعمال في مراكمة الثروة، وتحقيق الإثراء السريع.
وفي هذا السياق، فإن مفتشي الداخلية يدققون في ملفات تراخيص الاستثناء المؤشر عليها في إطار الفصل 28، إضافة إلى التراخيص الخاصة بالمشاريع العقارية الكبرى، في أقاليم برشيد والجديدة وسيدي بنور، وهي المدن التي تعرف أكبر نسبة من رخص الاستثناء بالنظر إلى حجم الوحدات السكنية المنجزة.