عبد الفتاح مصطفى – الرشيدية
نظمت الإجازة المهنية “القانون والفاعل في التنمية” بشعبة القانون بالكلية المتعددة التخصصات بالرشيدية، الجمعة 10 يونيو 2022، ندوة حول موضوع “الحكامة الأمنية بدول البحر الأبيض المتوسط والمرجعيات الدولية في حقوق الإنسان .. أي ورش استراتيجي لترسيخ دولة الحق والقانون”، بشراكة مع الودادية الحسنية للقضاة والمركز الوطني للدراسات و الهندسة التنموية.
الندوة انكبت على تناول قضايا مهمة ترتبط بكيفية التوفيق بين الأمن وتكريس ثقافة حقوق الانسان و الدفاع عن حقوق الانسان و وحمايتها، وعرفت مداخلات قيمة حاولت ملامسة جوانب هذا الموضوع الكبير الذي هو ذي راهنية و ذي جدوى كبرى في سياق السياسات العمومية للدولة.
وعبر المدعوون و المشاركون في الندوة عن أهمية الندوة حيث صرح سعيد كريمي أستاذ بذات الكلية و رئيس جماعة الرشيدية في كلمته بالمناسبة على أنه: بدون أمن لا يمكن أن نتحدث عن دولة الحق و القانون ، ولكن الحق و القانون له مرجعياته وله أعرافه، خاصة وأن المغرب انخرط و وقع على جل المواثيق الدولية المرتبطة بالتشريعات القانونية و حقوق الانسان، والمغرب الأن يوجد في مفترق الطرق، و يحتاج الى وقفة تأمل يحاول من خلالها قراءة الواقع الحقوقي و القانوني ببلادنا ومحاولة استشراف المستقبل انطلاقا من قراءة واعية في واقعنا الأني.
وفي مداخلة الودادية الحسنية للقضاة، أشادت الكلمة التي ألقيت بالنيابة بمخرجات الندوة العلمية، وأن الودادية الحسنية حملت على عاتقها هم الانخراط بمشاركتها في الرفع في ايقاع التنمية و مسايرة النموذج التنموي الطموح، والسهر على أمن المواطنين والمواطنات وحقوقهم وكفالتها احقاقا للعدالة القضائية باعتبارها الصوت الكفيل الذي يعطي ضمانات للتقاضي وتفعيل الأحكام و القرارات القضائية صونا للهيئة القضائية وكافة تجلياتها.
من جهته تحدث أستاذ القانون العام المغراوي اعلي أن السلطة تزحف على الحريات و خاصة أثناء حالة الطوارئ التي ما زالت سارية و التي مارست فيه الدولة تجاوزات في حق المواطنين الى حد الرفس و الركل كما وضح المتدخل وهو ما يخالف القانون الدستوري الذي يكرس احترام الحريات ، وهي ممارسات منافية للدستور معللا كلامه بالمادة 4 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية التي تتحدث عن الاجراءات و التدابير خلال حالة الطوارئ الصحية التي يمارسها كل مواطن وهو ما يخالف ما قامت به السلطات يوم 19 مارس 2020 ويناقض التعاقد من أجل تكريس الحريات، مضيفا، بأن الدولة وجب عليها المشاركة في هذا العهد شريطة عدم المس بالتدابير التي يتطلبها والتي جاء بها هذا العهد الدولي.
ما وقع يقول المتدخل المغراوي: أن التشريع البرلماني في تلك الفترة كان مغيبا، فحلت محله السلطة التنفيذية. مضيفا: ما معنى طبقا للتدابير الصحية “نعطي الطرش و الركل” دون احترام حقوق و كرامة الأفراد، وهي من الملاحظات المسجلة.
كيف نوقف سن اجراءات و تدابير مرتبطة بتطبيق حالة الطوارئ و الغاية منها هو تحقيق الجانب الأمني؟؟؟ البرلمان تم تغييبه تماما، وحلت محله السلطة التنفيدية ، مستغلة ظروف الجائحة لتزحف على الحريات ، في الوقت الذي يجب حماية مجموعة من الحقوق، كالحق في الحياة وحق تجريم التعذيب …مذكرا بعدد من المواطنين الذين قدموا الى المحاكم أثناء الطوارئ بسبب قضاء أغراض ضرورية خاصة وأن الكثير منهم كانت له التزامات مادية وجب تسديدها في وقتها ، في حين يقول المتدخل بأن كانت هناك فئة اجتماعية واسعة في الجبال و القرى النائية لم تستفد من الدراسة، لهذا يوضح الأستاذ بأنه ، أمام وضع استثنائي عشناه وحصيلة حقوق الانسان، أن الأوان لتهوية حقوقية مفادها هو طي عدد من الملفات المرتبطة بالانتهاكات الحقوقية كمدخل أساسي لبناء الانتقال الديموقراطي، و دسترة حالة الطوارئ الصحية وتقنينها بشروط، ليختم المتدخل بضرورة تهيئة دولة الاجتماع مرتكزا على مدخلين، الأول مدخل اجتماعي يهتم بالتغطية الصحية و التعليم. والثاني بانتقال ديموقراطي خال من الانتهاكات الحقوقية .
الأستاذ عبد المجيد بوكير رئيس شعبة القانون العام بكلية تازة أوضح بأن الندوة كانت ندوة دولية بامتياز ، ناقشت مجموعة من المحاور أساسها الحكامة الأمنية بدول المتوسط وعلاقة ذلك بالمرجعيات الدولية ، وحضر الندوة جمع غفير من الباحثين من وجدة من طنجة من فاس و من مناطق متعددة ، ناقشوا الموضوع كل حسب اختصاصاته ، خاصة وأن الموضوع موضوع الساعة ، ولأن الموضوع يتساوق مع السياق الثقافي و السياسي و الاجتماعي للدولة المغربية ، أساس ذلك أننا في طور الخروج من الطارئ الصحي الناجم عن كوفيد 19.