هبة زووم ـ الرباط
أصدرت المحكمة الدستورية قرارا لها، يوم 25 أكتوبر 2022، غير قابل للطعن يقضي بإقالة عضوين من الاتحاد المغربي للشغل من عضوية مجلس المستشارين، ويتعلق بالأمر بكل من أمال العمري وعزالدين زكري.
هذا، وقد جاء قرار المحكمة الدستورية الأخير على إثر عريضة طعن تقدمت بها المنظمة الديمقراطية للشغل حول انتخابا مجلس المستشارين المجراة يوم 5 أكتبور 2020 برسم الهيئة الناخبة المكونة من ممثلي المأجورين.
هذا، وقد عللت المحكمة الدستورية إسقاط مقعد عز الدين زكري بتقدمه للانتخابات المقامة في 5 أكتوبر الماضي على الرغم من تجاوزه سن التقاعد منذ سنة 2018.
وأوردت المحكمة في نص القرار الذي نشرته على موقعها الرسمي، يوم أمس الثلاثاء، أنها راسلت وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، وتبين أن زكري لم يستفد من أي ترخيص يخول له الاستمرار في الشغل.
وفي ما يخص أمال العمري، فقد بنت المحكمة قرارها على ما اعتبرته السلوك الماس بنزاهة العملية الإنتخابية إثر إدلاء الأخيرة بترخيص وقعه محمد يتيم الوزير السابق للتشغيل والإدماج المهني، يخول لها الإستمرار في الشغل لمدة ثلاث سنوات.