هبة زووم ـ الرباط
دفعت قضية الشيكات على سبيل الضمان بالمصحات الاستشفائية الخاصة البرلماني الاستقلالي “محمد ادموسى” لجر وزير الصحة إلى البرلمان والتحذير من استفحال هذه الظاهرة.
ودعا ادموسى، عضو لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان، في سؤال له موجه لآيت الطالب، الحكومة بضرورة التحرك من أجل حماية حق المغاربة للولوج للصحة.
وفي سؤال، اعتبر البرلماني المذكور، أنه رغم كل المجهودات التي تبذلها الوزارة في سبيل القضاء على ظاهرة شيكات الضمان بالمصحات الخاصة من الناحية القانونية، والتي تمنع على المصحة، في حالة الثالث المؤدي، أن تطلب من الأشخاص المؤمنين أو ذوي حقوقهم ضمانة نقدية أو بواسطة شيك أو بأي وسيلة أخرى من وسائل الأداء، ما عدا المبلغ المتبقي على عاتقهم، وذلك بموجب المادة 75 من القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب، إلا أنه لا زال يسجل أن العديد من المؤسسات الصحية الخاصة تجبر المرضى وعائلاتهم على ضرورة تقديم شيك على سبيل الضمان.
وفي هذا السياق، طالب ادموسى، الوزير ايت الطالب، بالكشف عن التدابير التي ستتخذها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية للقطع مع ظاهرة شيكات الضمان بالمصحات الخاصة.