هبة زووم – حسن لعشير
كشفت مصادر موثوقة لجريدة “هبة زووم” أن منطقة أزلا الشاطئية بإقليم تطوان تشهد انتشار كبير للبناء العشوائي كالفطر البري وفي جميع المناطق التابعة لهذه الجماعة، بدءا من دوار البويير ببني معدان الى قاع المجري الواقع على مشارف الحدود الفاصلة بين تراب جماعة أزلا وجماعة (زاوية سيدي قاسم) بأمسا، مرورا بدوار المعاصم، حيث كان يسكن رئيس جماعة أزلا في ولاياته السابقة، بينما اليوم يسكن في سيدي عبد السلام البحري في فيلا شبيهة بفيلات الٱمراء بباريس، والتي بناها على ٱراضي تابعة للملك البحري، مستغلا منصبه كرئيس جماعة ونائب برلماني، إضافة الى البنايات الٱخرى التي بنيت كذلك من خلال الترامي على الملك البحري واستغلال النفوذ، حيث يسود توسع غير مسبوق للبناء الفوضوي، وهو ما أصبح يتطلب فتح تحقيق معمق حول هذه الظاهرة المتفشية في منطقة شاطئية من أجمل مناطق الشمال.
وأوضحت، ذات المصادر، أن هذه الكارثة تحدث أمام ٱنظار السلطات المحلية التي تتغاضى عن الظاهرة في هذه المنطقة، مؤكدة على أن المحكمة الإدارية بالرباط أصدرت في وقت سابق حكما يقضي بعزل رئيس جماعة أزلا، ويلغي تراخيصه، بناء على الطلب الذي تقدم به عامل اقليم تطوان بعزل رئيس جماعة أزلا محمد العربي أحنين، وبطلان رخص التعمير موضوع الطعن، وترتيب الأثار القانونية على ذلك.
ورغم هذا الحكم فجماعة أزلا لا زالت تتمادى في خرق قانون البناء والتعمير، كما أضحت فضاء فسيحا لممارسة تجارة الرمال المسروقة من شاطئ سيدي عبد السلام في جوف الليل، مما يساهم في تنمية ظاهرة البناء العشوائي بهذه المنطقة.
وعلى الرغم من تحذير سلطات عمالة تطوان لرجال السلطة المحلية بالتعامل بشكل حازم مع مظاهر البناء العشوائي بهذه المنطقة، إلا أن هناك من يصنع سلطته بنفسه، ويفتح الباب أمام ٱشباح البناء “الرشوائي” في عرض أراضي تابعة للملك البحري، حيث أصبحت عناصر تستغل نفوذها السلطوي الذي يفوق السلطات المحلية، ضاربة بعرض الحائط تعليمات عامل اقليم تطوان في هذا الشأن.
وأمام خطورة ما يقع، أصبح لزاما على السلطات المختصة في شخص عامل الإقليم مباشرة تحرياتها في موضوع الجرائم التي تقع بهذه المنطقة لترتيب الجزاءات ضد كل رجالات السلطة الذين سولت لهم نفسهم التغاضي على القانون لفسح المجال أمام البناء العشوائي ليشوه جمال منطقة أصبحت بوابة للمغرب الحديث؟؟