هبة زووم – الرباط
قررت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، في بلاغ لها، الدخول في إضراب وطني جديد ابتداء من اليوم الثلاثاء 28 فبراير الجاري، إلى غاية الثاني من شهر مارس 2023.
وأكدت التنسيقية، في ذات البلاغ، أن هذه الخطوة تأتي ردا على استمرار وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في اتخاذ إجراءات تعسفية، من توقيفات وإنذارات ومجالس تأديبية وغيرها.
هذا، وقد أكد مصدر نقابي أن وزارة بنموسى اختارت الهروب إلى الأمام عبر تأزيم الوضع أكثر بإقدامها على خطوة التوقيفات والإنذارات التي لجأت إليها ردا على خطوة الأساتذة المتعاقدين الداعية لمقاطعة منظومة مسار، مشددا على أن الخاسر الأول والأخير في عملية كسر العظام بين الطرفين هو التلميذ، داعيا الوزارة إلى النزول من الشجرة التي اختارته من أجل حلحلة هذا الملف من الأصل.
وفي سياق متصل، نقلت البرلمانية ثورية عفيف، عضوة المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجالس النواب، الموضوع إلى قبة البرلمان، حيث اعتبرت في سؤال كتابي لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أن أطر التدريس خاصة منهم أطر الأكاديميات يعيشون موجة عارمة من الاحتقان احتجاجا على عدم إنصافهم، وعلى تنصل الحكومة من وعودها لهذه الفئة.
وتساءلت البرلمانية عن الإجراءات والتدابير العاجلة التي ستقوم بها الوزارة من أجل تصحيح هذه الوضعية وحلحلة الاحتقان القائم مع الأساتذة أطر الاكاديميات، خصوصا في ظل خطوة الوزارة بتوقيف العديد من الأساتذة ردا على المحطات الاحتجاجية التي خاضها الأساتذة المتعاقدون، خصوصا مقاطعة إدخال نقط التلاميذ لتطبيق مسار.
ودعت البرلمانية المصباحية وزارة بنموسى بضرورة الكشف عن التدابير التي ستتخذها لتأمين الزمن المدرسي لتلامذة هؤلاء الأساتذة وتخويلهم حقهم في الحصول على نتائج تقويم الأسدس الأول، وكذا مواصلة دراستهم خلال الأسدس الثاني دون انقطاع أو توقف.