السجن النافذ لقاضي بني ملال ونائب رئيس جماعة الفقيه بنصالح المتهمين بتلقي رشوة قدرها 15 مليون

هبة زووم – الرباط

أسدلت محكمة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، يوم أمس الاثنين 27 فبراير الجاري، الستار على ملف قاضي بني ملال ونائب رئيس جماعة الفقيه بنصالح المتهمين بتلقي رشوة.

هذا، وقضت غرفة جرائم الأموال بالمحكمة المذكورة بالسجن خمس سنوات في حق كل من قاضي بني ملال ونائب رئيس جماعة الفقيه بنصالح.

 وتعود أطوار هذه القضية، إلى 23 يونيو 2022، عندما تمكنت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية من توقيف قاض بمحكمة الاستئناف ببني ملال وأحد نواب رئيس مجلس جماعة الفقيه بن صالح متلبسين بتلقي رشوة بقيمة 15 مليون سنتيم على مستوى الطريق الوطنية رقم 11 الرابطة بين مدينتي بني ملال والدار البيضاء، عند النقطة الكيلومترية 2 فاصلة 5 بضواحي مدينة الفقيه بن صالح على مستوى جماعة لكريفات.

العملية تمت بتعليمات من النيابة العامة المختصة على إثر تبليغ سيدة من منطقة بني موسى عن مطالبتها بدفع المبلغ المذكور كرشوة مقابل استصدار حكم قضائي مخفف لفائدة ابنها المتهم بجريمة قتل في حدود أربع سنوات والذي يوجد قيد الاعتقال الاعتياطي بالسجن المدني بعد إدانته والحكم عليه بالسجن النافذ من طرف الغرفة الجنائية الابتدائية باستئنافية بني ملال .

المتصلة أبلغت مصالح رئاسة النيابة العامة عبر الخط المباشر الخاص بالتبليغ عن الرشوة ومحاربة الفساد بأن أحد نواب رئيس المجلس الجماعي للفقيه بن صالح قام بدور الوساطة بينها وبين القاضي المعني ورتب لهما لقاء مباشرا مساء الخميس 23 يونيو الجاري بأحد فضاءات بيع السيارات المستعملة من أجل تسليم مبلغ الرشوة المتفق عليه. وهو الاتصال الهاتفي الذي تفاعلت معه رئاسة النيابة العامة واتخذت الإجراءات القانونية والعملية من أجل ضبط المشتكى بهما في حالة تلبس بالمنسوب لهما، حيث تم محاصرة القاضي داخل سيارته الخاصة بمجرد تسلمه الرشوة ومغادرة مكان تسلمها باتجاه بني ملال، وحجز مبلغ الرشوة، قبل توقيف الوسيط أيضا.