هبة زووم – مراكش
أدانت الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، أمس الخميس 2 مارس الجاري، مديرة مركزي حماية الطفولة بالمدينة ذاتها، بالتهم المنسوبة إليها، وعاقبتها بخمس سنوات سجنا نافذة وغرامة قدرها مائتا ألف درهم 200.000.00 درهم مع الصائر، وتحديد الاكراه البدني في الأدنى.
وفي الدعوى المدنية، حكمت على المتهمة بأدائها للمطالبة بالحق المدني الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تعويضا مدنيا قدره درهم واحد رمزي، وتحميلها الصائر وتحديد الاكراه البدني في الادنى.
وكان الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمراكش قد قرر في شهر نونبر من السنة الماضية إيداع مديرة مركز حماية الطفولة بمراكش بالسجن المحلي لوداية في إطار الاعتقال الاحتياطي، وذلك على خلفية متابعتها وبناء على ما أفضت إليه التحقيقات التي باشرتها الشرطة القضائية.
ويأتي هذا القرار بعد أن أصدرت الهيئة المغربية للعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان بخصوص ما يعرفه المركز من تجاوزات وممارسات مخالفة للقانون في حق المستفيدات، بلاغا بتاريخ 22 أكتوبر 2022 والذي على إثره وبناء على الشكاية التي وضعتها إحدى المستخدمات سابقا بالمركز، التي قامت بتوجيه طلب مؤازرة للهيئة.
وكان قد بلغ إلى علم الهيئة أن المركز عرف أعمال شغب من طرف بعض المستفيدات احتجاجا على الأوضاع التي يعشنها بالمركز، وهو الأمر الذي ترفضه الهيئة لان ممتلكات المركز وأجهزته وكل ما يحتويه هو ملك عمومي وموضوع رهن إشارة المستفيدات.