هبة زووم – حسن لعشير
عاشت جماعة إساكن بإقليم الحسيمة، يوم أمس الخميس 30 مارس الجاري، الذي هو يوم السوق الأسبوعي، على ايقاع الاحتجاج ضد ارتفاع الأسعار من قبل ساكنة المنطقة، لعدم قدرتهم على تحمل تلك الأثمنة المهولة التي تعد سابقة في التاريخ.
وحسب معلومات متطابقة من عين المكان، أن سكان المنطقة يمرون بظروف صعبة جدا، جراء ارتفاع أثمنة المواد الغذائية، مما يؤثر بشكل كبير على معيشتهم اليومية، خاصة في ظل التدهور الاقتصادي الذي تشهده مناطق زراعة القنب الهندي والتراجع الكبير في المدخول المعيشي.
وكما أشار أحد الفاعلين الجمعويين بالمنطقة، إلى أن السوق الأسبوعي (يوم الخميس) يعد المصدر الرئيسي للتبضع بالنسبة لساكنة المنطقة عن شساعتها، واقتناء الحاجيات الأساسية من المواد الغذائية، وأن الارتفاع الجنوني في الأسعار جعلهم غير قادرين على شراء المنتجات الأساسية كالخضروات والفواكه.
هذا، فيطالب السكان الجهات المعنية بالتدخل الجدي في هذا الشأن، واتخاذ إجراءات لازمة لتخفيف الضغط على جيوب المواطنين، وتوفير المواد الغذائية الأساسية بأسعار معقولة مع ضبط التجار ومراقبتهم في تحديد الأثمنة، وذلك قصد إحداث قطيعة مع الوضعية الحالية التي لم يشهدها التاريخ لعقود من الزمن، وفي حالة استمرار هذا الغلاء، ستستمر مقاطعة التبضع من السوق الأسبوعي بشكل نهائي.
ولأن التصريحات التي يأتي بها مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، فإنها تبعث على الحسرة والتشاؤم من قبيل أن موضوع ارتفاع الأسعار خلال الأسابيع الأخيرة قد حظي باهتمام كبير من لدن الحكومة.
وفي هذا السياق، كشف الوزير نفسه خلال حديثه في الندوة التي أعقبت مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس، على أن وزير الداخلية بمعية مختلف الوزراء المعنيين بالملف، يشتغلون في إطار لجنة تقوم بدراسة كل القضايا المرتبطة بهذا الملف، ثم قال بأن “الأسعار قد أخذت منحى تنازليا، والحكومة ستواصل العمل بهذا الشكل الإيجابي”.
ليبقى في الأخير كلام الوزير بمثابة الخرافة، حسب ما أكده خبير اقتصادي لهبة زووم، قائلا أن الوزير بايتاس يبدو أنه منفصل عن الواقع، وأن تصريحاته المتكررة أصبحت نمطية ولا أحد أصبح يصدقها، كونه كل يوم خميس يخرج على المغاربة ليؤكد على أن أسعار المواد الغذائية آخذة في التراجع، فيما الواقع يؤكد العكس على أنها آخذة في الارتفاع بأضعاف مضاعفة.