مراكش: الإثراء الغير المشروع في أبرز تجلياته بمدينة سبع رجال ومطالب بتفعيل آليات المحاسبة في حق الوالي قسي لحلو

هبة زووم – محمد خطاري

إن مستقبل مراكش ومستقبل أبنائه رهين بالعمل على تخليق الحياة العامة وتفعيل آليات المحاسبة والمسائلة وإرساء مبادئ الشفافية والنزاهة في تدبير الشأن العام، وتحريك المتابعة في حق مقترفي الجرائم المالية والإدارية ومعاقبتهم من أجل حماية المصلحة العامة للمجتمع.

لا شك أن تحريك المتابعات في حق الموظفين والأشخاص مرتكبي جرائم الفساد المالي والإداري ومعاقبتهم والحكم بمصادرة الأموال المتراكمة نتيجة فسادهم، لمن شأنه أن يعزز دولة القانون والاختيار الديمقراطي ودولة المؤسسات وإرساء العدالة الجنائية على أرض الواقع، وتوفير بيئة نزيهة وشفافة في تدبير الشأن العام ولاسيما المحلي منه.

وهذا لا يمكن أن يحدث في ظل الوالي قسي لحلو، الذي اختار أن يكون شاهد لا يرى شيئا لا يحرك ساكنا أمام ما يحدث داخل المجالس والمؤسسات التابعة لتراب ولايته، وهو ما يستدعي إبعاده على كرسي المسؤولية في أفضل الحالات، مع تفعيل آليات المحاسبة في حقه، كونه اختار أن يجلس في كرسي المتفرجين؟؟

إن الآثار الوخيمة لجرائم الفساد المالي والإداري بمراكش على الاقتصاد، يقتضي بل يفرض ملاحقة المنتخبين والموظفين الثابت في مواجهتهم تلك الجرائم، على المحاكم والحكم عليهم بضرورة استرجاع المتحصل عليه ومصادرته لفائدة الدولة طبقا للقانون وتحقيقا للردع العام السياسي والإداري؟؟

تعليقات الزوار
جاري تحميل التعاليق...

شاهد أيضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافق المزيد